انفراد .. نص مرافعة "الديب" فى محاكمة القرن

يلوم النيابة العامة .. ويؤكد مبارك كان يتمنى ان يكون قاضيا
الدعوى الجنائية باطلة ضد مبارك

بدء المرافعة بقول الحق ربنا لاتؤخذنا ان نسينا او اخطأنا ....المنهج الذي سأتبعه في المرافعة انني سأترافع بمفردي عن مبارك ونجليه وبالاشتراك مع اخرين عن حبيب العادلي وقد قسمت المرافعة عن تهمة القتل والحديث عن العادلي بالقدر اللازم هذا هو القسم الاول .

القسم الثاني عن تهمة استغلال النفوذ

القسم الثالث سيقتصر علي التهمتين الثالثة والرابعة المنسوبتين للمتهم الثالث والرابع (نجلي مبارك)

مقدمة

تحدث في المقدمة عن كلمة لابد منها واشار فيها الي اداب مرافعة الادعاء ولام النيابة العامة علي انها قامت بتجريح المتهم والتنديد به وكان يرجو الا يحدث خروج من جانب الادعاء وظلت النيابة العامة تستمطر اللعنات علي المتهمين وتحدثت عن وقائع ليس لها علاقة بموضوع الدعوي وهي قضية توريث الحكم ثم تناولت زوجة الرئيس بكل سوء رغم انها ليست متهمة مما اثار استياء زوجها ونجليها وقامت بتجريح المتهم بانه لم يكن طاهر اليد وكنت ارجو الا يحدث ذلك وختم المقدمة بنهاية سورة النور "اذ تلقونه بألسنتكم .....) وانتهي بهذه المقدمة الي الحديث عن شخصية المتهم واعتبرها عنصر اساسي لكي تعلم المحكمة شخصية المتهم وخاصة في تكوين عقيدة المحكمة اذا كان ذو حيثية .

وقال انه عمل في خدمة مصر 60 عاما ,, 30 عاما في القوات المسلحة و30 عاما رئيسا للجمهورية وتحدث عن ميلاده في 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة – منوفية – وقال ان هذه البلد انبتت شيخ شيوخ قضاة مصر عبد العزيز باشا فهمي الذي كان يداوم علي زيارة بلده كل اسبوع ويلتف حوله شباب القرية ومن ضمنهم حسني مبارك فكان قدوة له وتشبع بمبادئ هذا الرجل وقدس العدل ونبذ الظلم .

وكانت امنية مبارك ان يلتحق بكلية الحقوق الا ان الله دفع به الي طريق اخر لايقل شأنا عن القضاء ثم استطرد في حديثه عن شخصية مبارك الي التحاقه بالكلية الحربية في نوفمبر 1947 وحصل علي البكالوريوس عام 1949 والتحق بكلية الطيران مارس 1950 واصبح نسرا من نسور الجو حتي ادرك الرئيس جمال عبد الناصر ان العقيد طيار محمد حسني مبارك ابلي بلاءا حسنا في معركة 1967 فعينه قائد لقاعدة بني سويف الجوية ثم مديرا لكلية الطيران وتخرجت تحت قيادته اجيال ثم رقي الي رتبه عميد في عام 1969 وعين رئيسا لاركان القوات الجوية ثم رقي بعد شهرين ترقية استثنائية الي رتبة لواء طيار وفي ابريل 1972 عينه السادات قائدا للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع واشترك في وضع خطة حرب اكتوبر ثم تم ترقيته بعد الحرب الي رتبة فريق ثم عين في ابريل 75 نائيا لرئيس الجمهورية حتي اغتيال الرئيس السادات عين رئيسا للجمهورية في 14 اكتوبر 1981 .

كان اول مايشغل الرئيس مبارك هو اتمام انسحاب القوات الاسرائيلية في 25 ابريل 1982 الا جزء بسيط من ارض مصر وهي طابا .. فجنب الرئيس شعبه عن حرب اخري مع الاسرائيليين ودخل في مفاوضات تحكيمية من اجل عودة طابا والسيادة المصرية حتي عادت طابا في 27 سبتمبر 1988 .

والتفت للداخل ووجد مشاكل وازمات في كل المجالات من مياه شرب الي صرف صحي الي علاقات مقطوعة مع العرب الاغنياء اللي احنا السبب في غناهم فأثر ان يحل كل المشاكل بالصبر والحكمة حتي واجهته مشكلة الانفجار السكاني والتي ستواجه من بعده ايضا .

بالنسبة الي المشاركة السياسية كان في مصر 5 احزاب عام 1981 وفي عام 2009 اصبحوا 24 حزب .. والصحف اصبحت في عام 2009 عدد 523 صحيفة .

فقد نفذ ماكان قد وعد به نقيب الصحفيين جلال عارف والغي عقوبة الحبس في قضايا النشر وجعل الصحفيين يكتبوا ويعبروا بحرية بدون خوف .

خلاصة الحديث انه عمل بجد واخلاص قدر طاقته .. وعاش مهموما بمشاكل وطنه جديرا بالانصاف ولايصح ان يشكك في جهوده واخلاصه ولم ينسي استقلال القضاء وتوفير الحصانة اللازمة لرجاله واعاد مجلس القضاء الاعلي ثم وجد ان النائب العام لايتمتع بأي حصانة فسن قانون لتوفير الحصانة للنائب العام ورجال النيابة العامة في عام 1984 وعزز قوة مجلس القضاء الاعلي ونفذ ماكان يطالب به قضاة مصر من ميزانية مستقلة كالجهات السيادية لهذا ادي واجبه للقضاء وتدعيم السلطة القضائية وقد حضر مؤتمر العدالة وقد اشاد به المستشار يحي الرفاعي وبتدعيمه للسلطة وانه يحكم ولايتحكم .

وختم الديب حديثه في تلك الجزئية ان مبارك ليس دمويا ويحترم القانون ويصون القضاء ويدعم استقلاله .. طاهر اليد نقي القلب نال اعلي الاوسمة .. مثله لايمكن ان يصدر عنه اي فعل مؤثم

فمثل هذا الرجل البالغ من العمر 83 عاما نهشته افتراءات اللئام لايتطلع الا لعدلكم وانصافكم بعدما احاط الظلم به ونال تاريخه المشرف الالسنة .

ثم طلب من المحكمة الموقرة ان تمهله استراحة قليلة قبل ان يدخل في موضوع الدعوي فأمهلته المحكمة ربع ساعة .
الحديث عن تهمة الاشتراك في القتل

يتضمن حديثي عن تهمة القتل 7 بنود رئيسية :-

1- دفع بعدم قبول الدعوي الجنائية بنسبة لمبارك وحده لسبق صدور امر ضمي بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية في 23 مارس 2011 في الجناية رقم 1227 عام 2011 جنايات قصر النيل وهي القضية الخاصة بحبيب العادلي ومساعديه .. هناك امر ضمني بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية بأحالة العادلي ومساعديه دون مبارك ولم يلغي هذا الامر خلال الثلاث اشهر من النائب العام وهو امرا يأخذ حجية الاحكام بل الاكثر من ذلك فقد تضمن امر الاحالة في الجناية الماثلة بلاغات مقدمة للنائب العام نص فيها علي اتهام مبارك بالقتل والاشتراك في القتل والشروع في القتل مع العادلي ومساعديه ودلل علي ذلك بالبلاغ رقم 1254 بلاغات النائب العام من المهندس عطية رمسيس يوسف يتهم مبارك واخرين بأنه ايام 28،29،30 يناير قام بتكليف افراد من الامن السري بقتل المتظاهرين وبعد تحقيقات من النيابة العامة انتهت الي احالة العادلي ومساعديه الي المحاكمة دون مبارك مما يعني ان هناك امر ضمي بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد مبارك بل الاكثر من ذلك فقد كان تحت يد وبصر النيابة العامة تقرير لجنة حقوق الانسان التي قالت صراحة ان مبارك يشارك في المسئولية ورغم هذا استبعدته النيابة العامة مما يعني وينبني عن كل هذا عدم قبول الدعوي الجنائية .

2- ليس هناك دليل علي الاطلاق علي ثبوت التهمة ...فالاوراق تخلوا تماما من اي قول ان مبارك قد اشترك في القتل حتي اقوال مبارك في التحقيقات نفي تماما الاشتراك وقال ان تعليماتي واضحة في فض التظاهر اذا ترتب عليه اخلال بالامر يفض بالطرق السلمية "سيبوهم يعبروا عن رأيهم " وحينما ابلغني وزير الداخلية انه عجز عن مواجهة ماحدث اصدرت امر بتولي القوات المسلحة مسؤولية حفظ الامن والنظام . وهنا لي ملحوظة هامة انه موجه الي مبارك انه اتفق مع وزير من وزرائه علي امر ما وهنا لايمكن ان يكون هذا اتفاق لان الاتفاق يفترض فيه تعادل الارادات اما ان كان هناك ارادة تعلوا علي الاخري فلا يكون اتفاق لذلك يستحيل التسليم بأن هناك اتفاق يتم بين رئيس الجمهورية واحد الوزراء .

3- قرار الاتهام ينسب الي مبارك انه لم يصدر امر بوقف الاعتداءات علي المتظاهرين وهو امر لايصلح لاقامة التهمة اي "طنشت "اي انه وجه اليه عمل سلبي والاجماع يقول ان النشاط السلبي لاينتج اشتراك فالاشتراك هو عمل ايجابي وقد قالت محكمة النقض انه لاجدال لان الاشتراك في الجريمة لايتكون الا بالاعمال الايجابية ولاينتج ابدا من اعمال سلبية .

4- انعدام توافر نية القتل لدي مبارك ... نية القتل هو القصد الجنائي الخاصة في جريمة القتل العمدي وقد عجزت النيابة العامة عن التدليل علي توافر نية القتل لانها لم تدلل علي نية القتل لدي الشريك فما بالنا بشريك الشريك علاوة علي ان شهادة عمر سليمان امام المحكمة انه قال صراحة ان مبارك لم يصدر اي امر لاطلاق النار علي المتظاهرين والتعليمات صريحة تفض المظاهرات بالطرق الاعتيادية فسألت المحكمة الشاهد وماهي الطرق الاعتيادية فقال : حواجز وعصا وخراطيم مياه وقال صراحة ليس من بينها ابدا قتل المتظاهرين بل ان شهادة محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق قد احضر وثيقة من وزارة الخارجية بأن قنصل مصر لدي غزة فوجئ في شوارع غزة بسيارات شرطة مصرية وعليها الارقام المصرية تسير في شوارع غزة مما يؤكد ان هناك عناصر اجرامية قد اندست بين المتظاهرين وهناك مؤامرة اجنبية خارجية !!!! وحينما سألت المحكمة الشاهد عمر سليمان عن اطلاق النار قال : انه اما تصرف انفرادي من احد رجال الشرطة اوحالة دفاع شرعي او خطأ في تنفيذ التعليمات !!! والخطأ ينفي العمد والقصد وبالتالي نية القتل غير قائمة بالنسبة لمبارك والعادلي !!!

5- قرار الاتهام ... الرئيس مبارك قصد ازهاق ارواح عدد من المتظاهرين حتي يشجع الباقين علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم ... هذا ظلم بين ولاادري من اي مصدر استقت النيابة هذا الافتراء الا انه نقلا عن البلاغ الاول فمبارك لم يكن راغبا في الاستمرار في الحكم رغم انف الشعب بل انني انقل وبالحرف الواحد عن تصريحات اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة التي صرح بها في 4 ابريل 2011 علي اثر ماردده احد المنافقين ان الجيش اجبر مبارك علي التنحي فقال ان الجيش لم يقم بإنقلاب ولم يجبر مبارك علي التنحي ومبارك جنب البلاد كوارث كان من الممكن ان تقع فقد كان بإمكانه ان يفجر بحرسه الجمهورية مايشاء... فمبارك سمع المطالب وقال "اللي اقدر اعمله في حدود الدستور اعمله " لانه طبقا للدستور اذا خالف الدستور يكون قد ارتكب جناية الخيانة العظمي !!! فهاجت القاعة وردد احد المحامين عن بعض المدعين بالحق المدني انه يوجه الخيانة العظمي لفريد الديب لدفاعه عن مبارك . فقد كان مبارك مؤيدا لهذه المطالب والدليل علي هذا اول خطاب له في 29 يناير 2011 حيث قال عن مطالب المتظاهرين انه تطلعات مشروعة واؤيدكم فيها . بل انه في خطاب تكليفه لوزارة شفيق بعد اقالة وزارة نظيف في 30 يناير 2011 قال في خطاب التكليف خرج شباب مصر الشرفاء لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير . بل ان تعديل الدستور وقد كان مطلب للمتظهرين لو تم بغير الطريقة المنصوص عليها في الدستور لكانت خيانة عظمي لان مسلك رئيس الدولة لابد ان يتوافق مع الدستور والقانون طبقا للقانون 247 لسنة 56 فقد كانت عباراته قاطعة علي عدم اثناء المتظاهرين ومؤيدا لهم فيها .

انتهينا من 5 بنود من اصل 7 يتبقي بندين في تهمة القتل ارجئ الحديث فيهما لغدا بعد ان استأذن المحكمة الموقرة .

وقررت المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوي لجلسة غدا مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم .