انتهاء حبس هشام طلعت منذ سبتمبر الماضي

قال بهاء أبوشقة محامي هشام طلعت إنه لا يجوز الحبس الاحتياطي قانونًا لموكله حيث نصت المادة 223 من قانون الاتحاد الإماراتي الفقرة الثانية من جرائم القتل أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات ولا تقل عن سنة من ارتكاب جريمة قتل وتنازل ولي الدم عنها وأن هناك اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والإمارات..
وأن والد سوزان تميم وأسرتها تنازلت عن القضية في الشهر العقاري ببيروت، ولديه ما يثبت ذلك وأن هشام طلعت محبوس منذ 1 سبتمبر 2008 فعقوبة حبسه انتهت في سبتمبر الماضي.

فيما أكد المستشار عبدالرحيم عبدالخالق رئيس محكمة جنايات قنا أن اتفاقية التعاون القضائي غير ملزمة باتباع قوانين الإمارات وإنما هي تنظيم فقط لتسليم المتهمين وتبادلهم. وأضاف أن المتهمين يحاكمون بقوانين دولتهم حتي لو تم ارتكاب الجريمة خارج الحدود المصرية.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي علي الحكم الصادر للمرة الثانية من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عامًا والمؤبد لمحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق وإعادة محاكمتهما من جديد جلسة 6 فبراير المقبل.

الجلسة بدأت في التاسعة من صباح أمس وحضر والد محسن السكري وشقيقه أشرف وعلت هتافات أنصار هشام طلعت عقب صدور القرار يحيا العدل.