اتفق فريقا دفاع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والضابط السابق محسن السكري علي الطعن بالنقض علي الحكم الصادر بإدانتهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لخفض مدة العقوبة. ويعكف الفريقان الآن بعد الاطلاع علي حيثيات الحكم التي صدرت، الثلاثاء، علي كتابة مذكرات الطعن، تمهيداً لتقديمها إلي محكمة النقض خلال 30 يوماً من إيداع الحيثيات. وأوضح المستشار بهاء أبوشقة، من فريق دفاع هشام طلعت، الخميس إنه حدد طلباته أمام النقض بإعادة محاكمة موكله للمرة الثالثة أمام إحدي دوائر الجنايات، معتبراً أن عدم ترافعه أمام المحاكمة الثانية يعد إخلالا بحقه وحق موكله، وأضاع علي المتهم درجة من درجات التقاضي، كما أنه سيطلب نقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام النقض، باعتبارها دائرة موضوع، وسيقدم مستندات تؤكد براءة 'طلعت' من تهمة التحريض علي ارتكاب الجريمة، وهو ما أكده والد الضحية. وأضاف أبوشقة أن قانون العقوبات في الإمارات يقضي بعقوبة الحبس لمدة سنة حال تنازل أسرة الضحية، وهو ما ينطبق علي 'هشام'، معلنا التمسك "بحقنا القانوني في محاكمة أخري، ونطالب بالبراءة" وقال مصدر قضائي إن النيابة العامة تعكف هي الأخري علي قراءة حيثيات الحكم، تمهيداً لتحديد ما إذا كانت ستطعن علي الحكم أمام النقض من عدمه. كانت اعادة محاكمة هشام طلعت والسكري قد قضت بسجن الاول 15 عاما لادانته بالتحريض علي قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في شقتها بدبي عام 2008 ، والمؤبد لمحسن السكري ضابط الشرطة السابق لتنفيذه جريمة القتل، في حين كانت المحاكمة الاولي قد أصدرت حكما باعدام رجل الاعمال والسكري. ومن شأن اعادة المحاكمة تخفيض حكم السجن مجددا او تبرئته، كما تعني اعادة المحاكمة من نقطة الصفر.