دعوى قضائية تطالب بسحب ملف «الأموال المنهوبة» من «الكسب غير المشروع» والنائب العام

أقام المركز العربى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تحمل رقم 16863 لسنة 66 ق، طالب فيها بإلزام النائب العام بتعيين قضاة تحقيق مستقلين، للعمل على استرداد الأموال المنهوبة من رجال النظام السابق، خاصة أن مصر سبق لها التوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد فى عام 2003، والتى تسمح للدول الموقعة عليها باسترداد الأموال المنهوبة منها بطرق غير مشروعة.

وأكد المركز فى الدعوى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى وقعت عليها 150 دولة، تصلح كإطار تشريعى لاسترداد أموال مصر المنهوبة، والتى عبرت الحدود إلى عدد من بنوك الدول الموقعة على الاتفاقية، والتى تنص على أن «عائدات الجرائم لابد من إعادتها إلى الدول التى نهبت منها»، لافتا إلى أن المادة 52 من الاتفاقية تنص على «وجوب قيام كل دولة بإلزام المؤسسات المالية فيها، بالتحقق من هوية الزبائن المالكين للأموال المودعة فى الحسابات عالية القيمة، والخاصة بأشخاص مكلفين بوظائف عمومية فى دولة أخرى، أو وكلائهم، وأفراد أسرهم، وكل شخص وثيق الصلة». ويكشف نص المادة 52 امتلاك المؤسسات المالية العالمية لقواعد بيانات تخص كل المسئولين المصريين الذين أودعوا أموالا غير مشروعة المصدر فيها، وهو ما يرفع المبرر الذى تقدمه هذه المؤسسات بأنها ليس لديها معرفة أو معلومات عن هذه الأرصدة، ويوضح المركز فى دعواه أن ملف الأموال المنهوبة يعمل عليه جهاز الكسب غير المشروع ، ومكتب النائب العام، اللذان لم يحرزا أى تقدم فيه، رغم مرور ما يقرب من العام على تكليفهما به، ورغم وضوح نصوص الاتفاقية. وأضاف المركز أن «الكسب غير المشروع» والنائب العام يمتلكان كل الصلاحيات القانونية اللازمة لاسترداد الاموال المنهوبة، كما تم إرسال وفود إلى معظم دول العالم، للتفاوض على إعادة هذه الأموال، ورغم العبء المادى الذى تحملته موازنة الدولة على هذه الوفود، إلا أنها جاءت كلها بلا جدوي.

وبحسب نص الدعوي، فإن عددا من ممثلى الدول الأوروبية، اجتمعوا فى 22 مارس الماضي، ووافقوا على الاستجابة لطلب السلطات المصرية، بتجميد أى أموال «مشبوهة» فى الاتحاد الأوروبي، أو أى أرصدة تخص 19 مسئولا حددهم النائب العام فى طلب تم إرساله إلى جميع دول الاتحاد. وكانت سويسرا قد أعلنت بعد ساعات من إعلان تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فى 11 فبراير الماضي، تجميد جميع أمواله المحتملة فى بنوكها، هو و13 مسئولا آخر فى نظامه، قبل أن يعلن مكتب المدعى العام الفيدرالى السويسري، فتح تحقيق جنائى مع أفراد من عائلة مبارك، فى أكتوبر الماضي، بتهم غسيل أموال، والمشاركة فى منظمة إجرامية، ورغم ذلك لم يتحرك الجانب المصري، حسبما جاء فى الدعوي.