دعوى لإصدار قرار بإحالة ملف الأموال المهربة لقضاة تحقيق

تقدم المحامى شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، بدعوى قضائية إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير العدل والنائب العام ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير العدل بالامتناع عن إصدار قرار بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة تحقيق مستقلين، وإلغاء ذلك القرار.
وقال "شحاتة" فى دعواه إن مصر وقعت عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد، وصادقت عليها بالفعل عام 2005، ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، ولما كانت هذه الاتفاقية قد أصدرتها منظمة الأمم المتحدة، ووقعت عليها أكثر من 150 دولة من أجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعة عليها، وهى سياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة فى كل دولة عضو، تكون مهمتها الأولى الإشراف على تنفيذ هذه السياسات، وابتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات، وكذا اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدوا، وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة، ووضعت أسس التعاون الدولى فى كافة هذه المجالات، ولكن الآلية الأهم فى هذه الاتفاقية هى آلية استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول الأعضاء، والتى تم تهريبها إلى دولة عضو أخرى، وهذه الآلية هى موضوع دعوانا، نظرًا لكون مصر قد نُهبت منها أموال كثيرة قبل ثوره 25 يناير، ويسعى الشعب لاستردادها بكافة الطرق دون جدوى.
وأشار "شحاتة" إلى أن تلك الاتفاقية تنطبق وفقًا لأحكامها على منع الفساد والتحرى عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة.
كما تقول المادة 14: على كل دولة طرف أن تنشئ نظامًا داخليًا شاملاً للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التى تقدم خدمات نظامية، أو غير نظامية، فى مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ وأن تكفل، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضى القانون الداخلى بذلك، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطنى والدولى ضمن نطاق الشروط التى يفرضها قانونها الداخلى، وأن تنظر لتلك الغاية فى إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطنى لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات.
ومن جماع ما تقدم يتضح أن اتفاقية الأمم المتحدة، كإطار تشريعى، تصلح تمامًا لاستخدام الآليات الموجودة فيها لاسترداد أموال مصر المنهوبة بواسطة رموز النظام السابق، والتى عبرت الحدود وتم إيداعها فى بنوك دول أعضاء فى الاتفاقية، وهم كثر، فقد أتت نصوص الاتفاقية واضحة الدلالة، وليس بها أى لبس، على أن العائدات المتأتية من جرائم لابد من إعادتها للدول التى نُهبت منها، خاصة ما جاء بالمادة 55، ومن المفارقات أن تنص هذه المادة على وجوب قيام كل دولة طرف بإلزام المؤسسات المالية بأن تتحقق من هوية الزبائن المالكين للأموال المودعة فى حسابات عالية القيمة يقوم بإيداعها أشخاص مكلفون، أو سبق أن كُلفوا بوظائف عمومية فى دولة أخرى، أو وكلاؤهم وأفراد أسرهم وكل شخص وثيق الصلة بهم، وإبلاغ السلطات المختصة عنها، ويعنى ذلك أن المؤسسات المالية العالمية لديها بالفعل قاعدة بيانات جاهزه لكل المسئولين المصريين الذين أودعوا لديها أموالاً منهوبة من مصر، لذا فإن التعلل بعدم معرفة معلومات عن هذه الأرصدة غير صحيح.
ولما كان ملف الأموال المنهوبة، بحسب الدعوى، تعمل عليه جهتان رئيسيتان هما جهاز الكسب غير المشروع ومكتب النائب العام، وهذان الجهازان لم يحرزا أى تقدم يذكر فى هذا الملف، على الرغم من وضوح نصوص هذه الاتفاقية، وعلى الرغم من توافر كافة الصلاحيات اللازمة لهما، وعلى الرغم من السفريات المجانية لهذين الجهازين إلى معظم دول العالم والإقامة فى فنادق خمس نجوم، إلا أن كل هذا العبء المادى الذى تكبدته موازنة الدولة جاء بلا جدوى، ولم تسفر هذه السفريات عن نتائج ملموسة فى ملف استرداد الأموال المنهوبة، على الرغم من مرور أكثر من عام على توليها هذا الملف الخطير فى هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر.
وأضاف مقيم الدعوى أن الأمر المثير حقًا أن تجتمع الدول الأوروبية يوم 22 مارس وتقرر، فى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، الاستجابة لطلب السلطات المصرية بتجميد أى أموال توجد فى الاتحاد الأوروبى وتكون مملوكة ل19 اسمًا حددهم النائب العام فى طلبه، بل والأدهى من ذلك أن يوفد الاتحاد الأوروبى وفدًا قانونيًا للحصول على المستندات والأدلة التى تفيد بتورط الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزراء ومسؤولين سابقين فى وقائع استيلاء على المال العام، وتهريب أموال خارج البلاد، وذلك تمهيداً لتأييد قرار الاتحاد الأوروبى الصادر بالتحفظ على أموالهم لدى الدول الأوروبية، ولكن لا حس ولا خبر ولا نعلم ماذا تم مع هذا الوفد أو ماذا يحاك وكأن هذه الأموال ملك خاص لمكتبى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وليست ملك شعب قوامه 85 مليون مصرى لهم الحق فى معرفة ماذا تم من خلال هذه اللقاءات، والأكثر من ذلك أن سويسرا قامت بعد تنحى حسنى مبارك يوم 11 فبراير بساعات بتجميد كافة أمواله المحتملة فى بنوكها هو وثلاثة عشر مسئولاً آخرين، بل وفى شهر أكتوبر الماضى فتح مكتب المدعى العام الفيدرالى السويسرى قضية جنائية ضد أفراد من عائلة حسنى مبارك، ووجه إليهم تُهم تبييض أموال، والمشاركة فى منظمة إجرامية.