مازالت قضية إسترداد أموال مصر المنهوبة فى طى النسيان ويحيط بها الغموض من كل جانب ولازالنا نحاول فهم سبب هذا الغموض ولهذا السبب اقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير العدل بإسناد ملف استرداد موال مصر المنهوبة إلى قضاة تحقيق مستقلين وسحب هذا الملف من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع. وقال شحاتة في الدعوى بأن ملف الأموال المنهوبة تعمل علية جهتان رئيسيتان هما جهاز الكسب غير المشروع ومكتب النائب العام ولم يحرزا أى تقدم يذكر فى هذا الملف على الرغم من توافر كافة الصلاحيات اللازمة لهما وعلى الرغم من السفريات المجانية لهذين الجهازين إلى معظم دول العالم، ورغم ذلك عجزا عن تقديم أى نتائج ملموسة بعد مرور عام تقريباً، وعلى الرغم من أن ليبيا نجحت ثورتها منذ أيام قليلة فى استرداد أموالها، على حد قول شحاته". الأكثر من هذا أن سويسرا قامت بعد تنحى مبارك يوم 11 فبراير بساعات بتجميد كافة أموالة المحتملة فى بنوكها، وثلاثة عشر مسئولا آخرين بل فى شهر أكتوبر الماضى فتح مكتب المدعى العام الفيدرالى السويسرى قضية جنائية ضد أفراد عائلة مبارك ووجهت إليهم تبييض أموال والمشاركة فى منظمة إجرامية ولكن على الجانب الآخر لم يكن هناك أى تحرك جدى لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام، لهذا أقيمت هذه الدعوى لإصدار حكم قضائى بإلزام وزير العدل بسحب هذ الملف من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وإعطائه لجهة تحقيق مستقلة تتبع خطوات استردات الأموال المنهوبة وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتى وقعت عليها مصر. طالبت ''المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة'' بكشف قائمة أسماء الشخصيات المائة من رموز النظام المصرى السابق التى تم إرسالها إلى الادارة الأمريكية للمطالبة بتجميد أرصدتهم ببنوك الولاياتالمتحدة، لتورطهم فى قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والفساد والتربح. وكشف معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة، عن لقاء مرتقب بين الدكتور محمد الجمل منسق المبادرة بأمريكا وكندا وسامح شكرى سفير مصر بالولاياتالمتحدة بشأن ما أعلن مؤخرًا عن قيام السفارة المصرية بواشنطن بتقديم طلب لإدارة باراك أوباما يتضمن المطالبة بتجميد أرصدة 100 مسئول من رموز النظام السابق . وأكد صلاح الدين علي قدرة منسق المبادرة بأمريكا وكندا علي إمداد السفارة والسلطات المصرية بمستندات دامغة تتعلق بالشخصيات المائة حال حصوله علي قائمة رسمية بأسمائها، مشيرًا إلى قيام الدكتور الجمل بالحصول علي وثائق مهمة تتعلق ببعض شخصيات النظام السابق وقيام المبادرة بتسليمها إلي الجهات المصرية المختصة. رفض رئيس المبادرة الشعبية لإسترداد أموال مصر المنهوبة الكشف عن تفاصيل تلك الوثائق، مؤكدا أنها حصلت عليها بناءً علي طلب إحدي الجهات القضائية المصرية المختصة بالتعامل مع قضية اموال مصر المنهوبة. وأشار إلى لقاء سابق بين الدكتور محمد الجمل مع ممثلي 8 من منظمات المجتمع المدني الأمريكي بإحدي قاعات جامعة نورث كارولينا الأمريكية قدم خلاله شرحًا وافياً عن قضية الأموال المصرية المنهوبة من قبل مسئولي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، مضيفًا أن ممثلى منظمات المجتمع المدنى الأمريكية أعربوا عن تأييدهم خلال هذا اللقاء لمطالب المبادرة بشأن إعادة تلك الأموال لمصر . كان عضو الكونجرس الأمريكي ديفيد برايس قد أعلن تأييده ومساندته لمطالب المبادرة بشأن الأموال المصرية المنهوبة عقب عدة لقاءات لمنسق المبادرة في أمريكا وكندا مع ديفيد برايس بحضور عدد من المتعاونين مع المبادرة من المصريين والعرب المقيمين فى الولاياتالمتحدةالأمريكية.