دعوى لتسليم ملف استرداد أموال مصر لقضاة مستقلين

اقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير العدل بإسناد ملف استرداد موال مصر المنهوبة إلى قضاة تحقيق مستقلين وسحب هذا الملف من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع.
وقال شحاتة في الدعوى بأن ملف الأموال المنهوبة تعمل علية جهتان رئيسيتان هما جهاز الكسب غير المشروع ومكتب النائب العام ولم يحرزا أى تقدم يذكر فى هذا الملف على الرغم من توافر كافة الصلاحيات اللازمة لهما وعلى الرغم من السفريات المجانية لهذين الجهازين إلى معظم دول العالم، ورغم ذلك عجزا عن تقديم أى نتائج ملموسة بعد مرور عام تقريباً، وعلى الرغم من أن ليبيا نجحت ثورتها منذ أيام قليلة فى استرداد أموالها، على حد قول شحاته".
الأكثر من هذا أن سويسرا قامت بعد تنحى مبارك يوم 11 فبراير بساعات بتجميد كافة أموالة المحتملة فى بنوكها، وثلاثة عشر مسئولا آخرين بل فى شهر أكتوبر الماضى فتح مكتب المدعى العام الفيدرالى السويسرى قضية جنائية ضد أفراد عائلة مبارك ووجهت إليهم تبييض أموال والمشاركة فى منظمة إجرامية ولكن على الجانب الآخر لم يكن هناك أى تحرك جدى لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام، لهذا أقيمت هذه الدعوى لإصدار حكم قضائى بإلزام وزير العدل بسحب هذ الملف من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وإعطائه لجهة تحقيق مستقلة تتبع خطوات استردات الأموال المنهوبة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى وقعت عليها مصر.