دعوى قضائية تطالب النائب العام ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بإصدار قرار بإحالة ملف الأموال المهربة لقضاة تحقيق

تقدم مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير العدل والنائب العام ورئيس جهاز الكسب غير المشروع للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير العدل فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار قرار بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة تحقيق مستقلين و إلغاء ذلك القرار.
وقال مقدم الدعوى إنه فى عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقامت بتوقيع بروتوكول على هذه الاتفاقية بالفعل فى عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ.
وكانت هذه الاتفاقية قد أصدرتها منظمة الأمم المتحدة ووقع عليها أكثر من 150دولة من أجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعة عليها وهى سياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة فى كل دولة عضوا تكون مهمتها الأولى هى الإشراف على تنفيذ هذه السياسات وابتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات وكذا اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدوا وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة ووضع أساس التعاون الدولى فى كل هذه المجالات.
وقال شحاتة :"إن الآلية الأهم فى هذه الاتفاقية هى استرداد الأموال المنهوبة من الدول الأعضاء والتى تم تهريبها إلى دولة عضو أخرى وهذه الآلية هى موضوع الدعوى نظرا لكون مصر قد نهبت منها أموال كثيرة قبل ثورة 25 يناير يسعى الشعب لاستردادها بكل الطرق دون جدوى وقد نصت الاتفاقية المذكورة فيما يخص استرداد الموجودات على مايلى :
المادة " 14" تنص على كل دولة طرف أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التى تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية فى مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء،وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ وأن تكفل، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضى القانون الداخلى بذلك)، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطنى والدولى ضمن نطاق الشروط التى يفرضها قانونها الداخلى، وأن تنظر، لتلك الغاية، فى إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطنى لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات.
وأشار الى أن تلك الاتفاقيه تنطبق وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحرى عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية
أما عن آليات استرداد الممتلكات فإن المادة 54 تنص على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلى.
وأوضح أنه من خلال ما تقدم يتضح أن اتفاقية الأمم المتحدة كإطار تشريعى تصلح تماما لاستخدام الآليات الموجودة فيها لاسترداد أموال مصر المنهوبة بواسطة رموز النظام السابق والتى عبرت الحدود وتم إيداعها فى بنوك دول أعضاء فى الاتفاقية وهم كثر فقد أتت نصوص الاتفاقية واضحة الدلالة وليس بها أى لبس على أن العائدات المتأنية من جرائم لابد من إعادتها للدول التى نهبت منها خاصة ما جاء بالمادة 55 منها ومن المفارقات أن تنص المادة 52 على وجوب قيام كل دولة طرف بإلزام المؤسسات المالية بأن تتحقق من هوية الزبائن المالكين للأموال المودعة فى حسابات عالية القيمة يقوم بإيداعها أشخاص مكلفون أو سبق أن كلفوا بوظائف عمومية فى دولة أخرى أو وكلاؤهم وأفراد أسرهم وكل شخص وثيق الصلة بهم وإبلاغ السلطات المختصة عنها ويعنى ذلك أن المؤسسات المالية العالمية لديها بالفعل قاعدة بيانات جاهزة لكل المسئولين المصريين الذين أودعوا لديها أموالا منهوبة من مصر لذا فإن التعلل بعدم معرفة معلومات عن هذه الأرصدة غير صحيح وعار تماما من الصحة.
وأشار إلى أن ملف الأموال المنهوبة تعمل عليه جهتان رئيسيتان هما جهاز الكسب غير المشروع ومكتب النائب العام وهذان الجهازان لم يحرزا أى تقدم يذكر فى هذا الملف على الرغم من وضوح نصوص هذه الاتفاقية وعلى الرغم من توافر كل الصلاحيات اللازمة لهما وعلى الرغم من السفريات المجانية لهذين الجهازين إلى معظم دول العالم والإقامة فى فنادق الخمس نجوم إلا أن كل هذا العبء المادى الذى تكبدته موازنة الدولة جاء بلا جدوى ولم تسفر هذه السفريات عن نتائج ملموسة فى ملف استرداد الأموال المنهوبة على الرغم من مرور عام منذ اندلاع الثورة وهى تتولى هذا الملف الخطير فى هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر.
وأظهر أنه من المثير أن تجتمع الدول الأوروبية وتقرر فى اجتماع لوزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبى عقد فى بروكسل أن يتم الاستجابة لطلب السلطات المصرية بتجميد أى أموال توجد فى الاتحاد الأوروبى وتكون مملوكة ل19 اسما حددهم النائب العام فى طلبه بل الأدهى من ذلك أن يوفد الاتحاد الأوروبى وفدا قانونيا للحصول على المستندات والأدلة التى تفيد بتورط الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزراء ومسئولين سابقين فى وقائع استيلاء على المال العام، وتهريب أموال خارج البلاد، وذلك تمهيداً لتأييد قرار الاتحاد الأوروبى الصادر بالتحفظ على أموالهم لدى الدول الأوروبية ولا نعلم ماذا تم مع هذا الوفد أو ماذا يحاك وكأن هذه الأموال ملك خاص لمكتبى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وليست ملك شعب قوامه 85 مليون مصرى لهم الحق فى معرفة ماذا تم من خلال هذه اللقاءات ونتائجه الأكثر من ذلك أن سويسرا قامت بعد تنحى حسنى مبارك يوم 11فبراير بساعات بتجميد كل أمواله المحتملة فى بنوك سويسرا هو وثلاثة عشر مسئولا آخرين بل فى شهر أكتوبر الماضى فتح مكتب المدعى العام الفيدرالى السويسرى قضية جنائية ضد أفراد من عائلة حسنى مبارك وجهت إليهم تُهم تبييض أموال، والمشاركة فى منظمة إجرامية .
وطالب فى دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير العدل فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار قرار بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة تحقيق مستقلين لا يتبعون جهاز الكسب غير المشروع حيث إن أغلب القضاة منتدبون ولم يقوموا بواجبهم على أكمل وجه.