دعوى تطالب بسحب ملف استرداد الأموال المنهوبة من النائب العام

أقام المركز المصرى للنزاهة والشفافية دعوى أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بإلزام وزير العدل بإسناد ملف استرداد أموال مصر المنهوبة إلى قضاة تحقيق مستقلين وسحب الملف من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع
أوضحت الدعوى أن ملف الأموال المنهوبة تعمل عليه جهتان رئيسيتان هما جهاز الكسب غير المشروع ومكتب النائب العام ولم تحرزا أى تقدم يذكر فى هذا الملف على الرغم من توافر جميع الصلاحيات اللازمة لهما وعلى الرغم من السفريات المجانية لهذين الجهازين إلى معظم دول العالم إلا أنهما عجزا عن تقديم أى نتائج ملموسة على الرغم من مرور أكثر من عام
وأضافت الدعوى إن ليبيا نجحت منذ أيام قليلة فى استرداد أمواله كما أن سويسرا قامت بعد تنحى حسنى مبارك يوم 11 فبراير بساعات بتجميد جميع أمواله المحتملة فى بنوك سويسرا هو وثلاثة عشر مسئولا آخرين وفى شهر أكتوبر الماضى فتح مكتب المدعى العام الفيدرالى السويسرى قضية جنائية ضد أفراد عائلة مبارك ووجهت إليهم تهم تبييض أموال والمشاركة فى منظمة إجرامية ولكن على الجانب الآخر لم يكن هناك اى تحرك جدى لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام لاسترداد أموال مصر .. وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير العدل بسحب هذا الملف من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع ونقله لجهة تحقيق مستقلة تتبع خطوات استرداد الأموال المنهوبة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.