دعوى قضائية لسحب ملف استرداد أموال مصر المنهوبة من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع‎

أقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير العدل بإسناد ملف استرداد موال مصر المنهوبة إلى قضاة تحقيق مستقلين وسحب الملف من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع.
وقالت الدعوى إن ملف الأموال المنهوبة تعمل علية جهتان رئيسيتان هما جهاز الكسب غير المشروع ومكتب النائب العام ولم يحرزا أي تقدم يذكر في هذا الملف على الرغم من توافر كافة الصلاحيات اللازمة لهما وعلى الرغم من السفريات المجانية لهذين الجهازين إلى معظم دول العالم إلا أنهما عجزا عن تقديم أي نتائج ملموسة على الرغم من مرور أكثر من عام.
وأضافت الدعوى أن ليبيا نجحت ثورتها منذ أيام قليلة في استرداد أموالها, كما أن سويسرا قامت بعد تنحى حسنى مبارك يوم 11 فبراير بساعات بتجميد كافة أمواله المحتملة في بنوك سويسرا هو وثلاثة عشر مسئولا آخرين وفي شهر أكتوبر الماضي فتح مكتب المدعى العام الفيدرالي السويسري قضية جنائية ضد أفراد عائلة مبارك ووجهت إليهم تبيض أموال والمشاركة في منظمة إجرامية ولكن على الجانب الاخر لم يكن هناك اى تحرك جدى لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام لاسترداد أموال مصر.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير العدل بسحب هذا الملف من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع ونقله لجهة تحقيق مستقلة تتبع خطوات استرداد الأموال المنهوبة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى وقعت عليها مصر.