طالبت دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير العدل بسحب ملف استرداد أموال مصر المنهوبة من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع ونقله لجهة تحقيق مستقلة الي قضاة تحقيق مستقلين تتبع خطوات استرداد الأموال المنهوبة وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر. وقال محمد شحاته المحامي في الدعوي إن ملف الأموال المنهوبة تعمل عليه جهتان رئيسيتان هما جهاز الكسب غير المشروع ومكتب النائب العام ولم يحرزا أي تقدم يذكر في هذا الملف بالرغم من توافر جميع الصلاحيات اللازمة لهما والسفريات المجانية لهذين الجهازين إلي معظم دول العالم إلا أنهما عجزا عن تقديم أي نتائج ملموسة بالرغم من مرور أكثر من عام.