فتوى مجلس الدولة ترفض الزام هيئة النقل العام بتسليم ارض ميناء اثر النبى لهيئة النقل النهرى

بعد جدل قانونى دام قرابة عامين انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة إلى رفض مطالبة الهيئة العامة للنقل النهرى لهيئة النقل العام

بالقاهرة بتسليم قطعة الارض البالغ مساحتها 38732.5م2 بمنطقة ميناء أثر النبى وإخلائها من شاغليها ورفض زيادة قيمة مقابل الاستغلال عن هذه المساحة ،حيث ارجعت الجمعية حيثيات فتواها الى انة لا يجوز للهيئة العامة للنقل النهرى ان تمتنع عن تجديد التعاقد او ان تطلب استلام مساحة الارض المستغلة البالغ مساحتها 38732.5 م2 بعد انتهاء مدة العقد فى 1يوليو2010 ذلك ان وجه المنفعة العامة لم ينحسر عن هذة المساحة، خاصة وان الاوراق وردت خلت مما يفيد ان هيئة النقل العام خالفت الغرض الذى من اجله تم نقل الانتفاع بالمال اليها ، فمازالت الهيئة تستخدم المساحة المشار اليها جراجاً وهذا يعد استعمالاً للمال العام فى الغرض الذي خصص من أجله وهو تحقيق وجه من أوجه المنفعة العامة.

واشارت الجمعية فى حيثيات فتواها الى انه بشان طلب الهيئة العامة للنقل النهرى سداد قيمة مقابل الاستغلال عن هذه المساحة بواقع 8جنيهات للمتر المربع اعتبارا من 1سبتمبر 2007فانه تطبيقاً للأصل العام بأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بدون مقابل واستثناءاً من ذلك يكون بمقابل شريطة موافقة الجهة المنقول إليها المال،

واذ اتفق الطرفان على ان يكون مقابل الانتفاع بواقع 32000 جنيه سنوياً ، فلا مناص من الالتزام بما انعقدت عليه إرادة الطرفين وتلتزم هيئة النقل العام بسدادها اعتبارا من 1يوليو2007 ، دون ان يكون للهيئة العامة للنقل النهرى زيادة المقابل بارادتها المنفردة ليكون 8 جنيهات،

إذ لم تسفر اعمال اللجنة المشكلة بين الطرفين عن التوصل لاتفاق حول زيادة مقابل الانتفاع ،فضلا عن انه لايمكن التعويل على ماتضمنته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات واخيرا لا يمكن الاستناد الي ما طالب به ممثلى هيئة النقل العام بمحضر اللجنة المشتركة بتاريخ 25يوليو2008 بان يكون المقابل 16 قرش للمتر المربع اذ لم يعتمد ذلك من السلطة المختصة ،ونخلص من جماع ما تقدم الى رفض طلبات الهيئة العامة للنقل النهرى.

وقال المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ان الخلاف بين الطرفين يرجع الى أن الهيئة العامة للنقل النهرى تمتلك أرض ميناء أثر النبى بموجب قرار رئيس المجلس منذ عام 1961 باعتبار مشروع إقامة مرسى عامة للشحن والتفريغ بناحية أثر النبى من أعمال المنفعة العامة، وقامت المؤسسة المصرية العامة للنقل والتى حلت محلها الهيئة العامة للنقل النهرى بتسليم أرض الميناء لهيئة النقل العام بالقاهرة بموجب محضرى عام 1968 لإقامة جراج هيئة النقل العام، وأبرمت هيئة النقل النهرى مع هيئة النقل العام عقد استغلال أرض ميناء أثر النبى وتضمن تمهيد العقد أنه فى ضوء حاجة الطرف الثانى (هيئة النقل العام) لمساحة 40000م2 لإنشاء جراج عليها فقد تم تشكيل لجنة مشتركة لتحديد المساحة الفعلية وتحديد مقابل الاستغلال واتفقت اللجنة على أن المساحة المستغلة 40000م2،

وحدث اختلاف فى تقدير مقابل الاستغلال، وتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التي انتهت بجلستها بتاريخ 1988 إلى إلزام هيئة النقل العام بأداء مبلغ 1600جنيه سنوياً مقابل الانتفاع عن هذه المساحة من تاريخ الاستلام فى 1968، و البند الرابع من العقد تضمن النص على أن مدة التعاقد عشر سنوات تنتهى فى 2001،

وجدد العقد لمدة 3 سنوات تنتهى فى 2004، واتفق الطرفان على تجديد عقد الاستغلال لذات المساحة لمدة ثلاث سنوات أخرى من وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد اخرى مماثلة ، مع زيادة مقابل الاستغلال إلى مبلغ 32000 جنيه سنوياً،

وخاطبت هيئة النقل النهرى هيئة النقل العام بشان عدم موافقتها على تجديد العقد و طلبت محافظة القاهرة تجديد عقد الاستغلال لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى1طبقا للبند الثالث من عقد الاستغلال الذى تضمن تجدبد العقد تلقائيا،ووافقت هيئة النقل النهرى على تجديد العقد حتى سبتمبر2010 مع تشكيل لجنة من الطرفين لتحديد مقابل استغلال المتر المربع ،

وأسفر عمل اللجنة عن أن المساحة المستغلة 38732.5م2 ، وأن هيئة النقل العام على استعداد لتسليم مساحة 4680م2 على أن يتم تعديل المساحة الورادة بعقد الاستلام من 40000م2 إلى38732.5م2 ، واختلفت اللجنة حول تحديد مقابل الاستغلال لهذه المساحة الأخيرة بعد انتهاء عقد الاستغلال فى 31اغسطس2007، إذ تمسكت الهيئة العامة للنقل النهرى بان يكون المقابل 8 جنيهات للمتر المربع سنويا وذلك نظرا لما يرد للهية من تقارير منتظمة من الجهاز المركزى

للمحاسبات بشأن إعادة النظر فى القيمة الايجارية للاراضى المملوكة للهيئة والمستغلة بمعرفة الغير سواء للجهات الحكومية او الغير،بينما طلب ممثلى هيئة النقل العام بان يكون المقابل 16 قرش للمتر المربع ونفاذاً لما اسفر عنه عمل اللجنة سلمت هيئة النقل العام مساحة 4680م2 للهيئة العامة للنقل النهرى فى 2009، وطلبت الهيئة العامة للنقل النهرى من هيئة النقل العام تسليم قطعة الارض البالغ مساحتها 38732.5م2 لانتهاء عقد الاستغلال 2010 مع سداد قيمة

مقابل الانتفاع للمساحة المستغلة بواقع 8 جنيهات اعتبارا من 1يوليو2007 ، وإزاء امتناع الأخيرة طلبت هيئة النقل النهرى عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.