واشنطن بوست: الولايات المتحدة لم تعد أرض الحرية

ترجمة – منار مجدي

ذكرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان وزارة الخارجية الأمريكية تصدر كل عام تقاريرعن حقوق الفرد في البلدان الأخرى، ورصد الأحكام والقوانين حول العالم. فلقد انتقدت على سبيل المثال، إيران لتجاهلها المحاكمات العلنية العادلة، وحدها للخصوصية ، وتم إدانة دول أخرى لاستخدام الأدلة السرية، والتعذيب.

حتى ونحن نصدر أحكام على الدول التي نعتبر أنها لا توجد بها حرية، فإن الأمريكين لازالوا على اقتناع بأن أي تعريف للأمة الحرة لابد أن يتضمنهم؛ أرض الحرية. ولكن يجب أن تهز كل هذه القوانين و الممارسات الثقة في الدولة. لقد خفضت هذه الدولة هذا العقد ومنذ أحداث 11 سبتمبر 2001 من الحريات المدنية باسم التوسع في أمن الدولة. وكان أقرب مثال على ذلك هو قانون الدفاع الوطني وإجازته والذي تم إقراره في 31 ديسمبر حيث يسمح بإحتجاز المواطنين لأجل غير مسمى. فكيف غير الحد من حقوق الأفراد الدولة؟ وكيف نعرف أنفسنا؟

في حين كانت كل قوة أمنية جديدة أحتضنتها واشنطن كانت مثيرة للجدل عندما تم سنها، وغالبا ما كانت تناقش في عزلة عن الشعب. ولكنها لا تعمل في معزلة عن غيرها. فهم يشكلون فسيفساء من القوى وتحت مظلتها يمكن وضع بلدنا في الاعتبار. وغالبا ما يعلن الأمريكان أن دولتنا هي رمز الحرية للعالم ورفض أمم كالصين و كوبا بوصفها غير حرة "لاتتمتع بالحرية". وبموضوعية، فإنا لسنا إلا على نصف حق. تلك البلدان حقا ينقصها أسس حقوق الأفراد ولكن الولايات المتحدة تشترك مع مثل هذه الأنظمة في الكثير، قد يكون أكثر مما يرغب شخص أن يعترف بها.

كما أن نهج القوى الذي سارت عليه الولايات المتحدة في أعقاب أحداث سبتمبر جعلتنا نعيش في حالة من القلق وتتضمن هذه القائمة مايلي:

اغتيال مواطنين أمريكين
حيث أدعى الرئيس أوباما أنه فعل كما فعل الرئيس السابق جورج دبليو بوش في حقه بالأمر بقتل أي مواطن يعتبره إرهابي أو محرض على الإرهاب. كما فعل العام الماضي بقتل أنور العولقي ومواطن آخر.

الأحتجاز لأجل غير مسمى
يتم إحتجاز المشتبه بتورطهم في الأرهاب من قبل الجيش، وذلك في ظل القانون الذي أقر الشهر الماضي. كما أنه الرئيس يمتلك الصلاحية الكاملة لإحتجاز أي مواطن متهم بتورطه في الإرهاب.

العدالة التعسفية
يحق للرئيس الآن أن يقرر عما إذا كان الشخص سيحاكم في المحاكم الفيدرالية أو المحاكم العسكرية. وهذا النظام الذي سخر منه العالم لافتقاره لأسس المحاكمات العادلة.

أذن التفتيش
يحق الآن الأمر بالتنصت على المواطنين بما في ذلك القدرة على إجبار الشركات والمنظمات على الإفصاح عن معلومات عن الحالة المالية والأتصالات للمواطنين. أقر بوش هذه السلطات ومدها أوباما في عهده لتصل إلى البحث عن كل شئ من الوثائق التجارية حتى السجلات المكتبية.

الأدلة السرية
تستخدم الحكومة الآن بشكل روتيني أدلة سرية لإدانة الأفراد كما أنها توظف هذه الأدلة في المحاكم العسكرية والفيدرالية.

جرائم الحرب
طالب العالم محاكمة الأرهابيون المشتبه بهم أثناء إدارة بوش. ولكن حكومة بوش قالت أنها لن تسمح لموظفي وكالة المخابرات المركزية بالتحقيق أو المقاضاة في مثل هذه الأعمال. وعندما تحركت محاكم في دول أخرى مثل أسبانيا لمحاكمة مسئولين في إدارة بوش في جرائم حرب، هددت إدارة أوباما بعدم المضي قدماً في مثل هذه الخطوات.

المحاكم السرية
زادت الحكومة من استخدامها لمحاكم المخابرات الأجنبية السرية، والتي اتسعت مذكرات سرية تشمل الأفراد الذي يعتقد أنهم يقدمون مساعدات لجهات أو منظمات أجنبية. واتسعت في عهد بوش لتشمل البحث السري عن الأفراد الذين ليسوا جزءا من جماعات إرهابية محددة.

الحصانة ضد المراجعة القانونية
سعت إدارة أوباما مثلا فعلت إدارة بوش، إلى توفير الحصانة للشركات التي تساعدها على التنصت على المواطنين، وعرقلة قدرة المواطنين لتحدي انتهاك هذه الخصوصية.

الرصد المستمرة للمواطنين
دافعت إدارة أوباما بنجاح عن بإدعاءتها أنها بإمكانها استخدام أجهزة GPS في رصد كل حركة أي مواطن مستهدف دون حاجة إلى أذن أو مراجعة المحكمة.

عمليات الترحيل السري(التسليم) الإستثنائي
الحكومة الآن لديها القدرة في نقل كل من المواطنين وغير المواطنين إلى دولة أخرى تحت مظلة النظام الذي يدعى باسم "التسليم الأستثنائي وهذا الفعل الذي انتقدته من ذي قبل من دول مثل سوريا والسعودية ومصر وباكستان.