محامى أمريكى يصدر كتابًا يتهم فيه جورج بوش بقتل 4000 أمريكى و150 ألف عراقى

لا توفر الحياة السياسية الأمريكية لأى من متابعيها أدلة كثيرة أو سوابق تاريخية تدعم فكرة التنبوء. فلو أن أحدا قال بعد هجمات 11 سبتمبر أن أمريكيا، اسمه الأوسط «حسين»، ناهيك عن كونه أسود سيكون رئيسا للولايات المتحدة لكان قد اتهم حتما بالجنون. ولو أن أحدا قال إن الولايات المتحدة وبعد أكثر من نصف قرن على الحرب العالمية الثانية لن توفر تأمينا صحيا لأكثر من 50 مليون أمريكى لاتهم أيضا بالجنون.
لذلك فالآن لا يمكن اتهام من يقول إن الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش ونائبه ديك تشينى قد يواجهان محاكمة جنائية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والقوانين الأمريكية بالجنون.
وبدأت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى قطع الخطوات الأولى فى طريق طويل وشائك، وسمح هذا بطرح تساؤل كان يبدو غير واقعى منذ أشهر: «هل يمكن أن تؤدى تلك الخطوات لوضع بوش وتشينى وراء القضبان؟».
لكن يبدو أن 130 ألف أمريكى مهتمون بالفعل بذلك الأمر مما يعبر عن وجود قناعة لدى الكثيرين بضرورة محاكمة الرئيس السابق على سياساته، حيث أقبل هؤلاء على شراء كتاب للمحامى الأمريكى الشهير فينست بجليوسى بعنوان: «محاكمة جورج بوش بتهمة القتل»، بيع منه 130 ألف نسخة حتى الآن، يدعو فيه لمحاكمة الرئيس السابق بتهم القتل نتيجة لكذبه بخصوص الحرب على العراق، وتلفيق الحقائق.
ويتساءل خبراء قانونيين فى واشنطن عن احتمال وجود بعض الحجج القانونية التى قد تسمح بمحاكمة جورج بوش وكبار مساعديه يوما ما. ويرى المحامى بجليوسى أن هناك «ما يكفى من الأدلة التى تدين جورج بوش، وتسمح بتوجيه اتهامات لقيامه بعمل إجرامى، وأنا متأكد من أن أى هيئة محلفين ستدين الرئيس السابق». ويستشهد الكتاب بحالة موثقة دعا فيها البيت الأبيض وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى خلق حالة من الربط غير الحقيقى بين نظام الرئيس العراقى السابق صدام حسين وتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.
وكانت محكمة أمريكية قد قضت بأن وزير العدل السابق أثناء حكم جورج بوش، جون أشكروفت، لا يتمتع بحصانة تحول دون رفع مواطن أمريكى مسلم دعوى قضائية ضده لاعتقاله بصورة غير مشروعة بموجب سياسات سنت بعد هجمات 11/9 عام 2001. وتذكر مستندات المحكمة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالية احتجز واستجوب عبدالله الكيدى (من أصول أفريقية) كشاهد أساسى فى قضية إرهاب لمدة 16 يوما فى 2003. ويتهم فريق الدفاع وزير العدل السابق بانتهاك حقوق دستورية لمواطن أمريكى، وسن قانون يتيح لمكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل «اعتقال وتوقيف مشتبهين بالإرهاب لا تمتلك الحكومة ضدهم أدلة كافية للقبض عليهم بتهم جنائية بغرض احتجازهم كإجراء احترازى».
وفى التاريخ الحديث للولايات المتحدة، خضع رئيسان للمحاكمة، هما ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون لتحقيق باشرته لجان من الكونجرس، وأدت هذه التحقيقات فى الحالة الأولى لاستقالة الرئيس نيكسون، بعدما اتهمه مجلس النواب باستخدام سلطته الرئاسية، والكذب، فيما عرف وقتها بفضيحة «ووتر جيت»، وتم إحالة القضية بعد ذلك لمجلس الشيوخ، إلا أن استقالة نيكسون جنبته محاكمة، وجاء عفو الرئيس فورد عنه بعد ذلك، ليحميه من محاكمته أمام هيئة محلفين فيدرالية. وفى الحالة الثانية، وقف كلينتون مذلولا أمام الشعب الأمريكى، حينما اضطر للرد أمام عدسات الكاميرات على أسئلة تتعلق بتفاصيل حياته الجنسية، فى تحقيق لمجلس النواب.