أوضح مجدي راشد احد المحامين المدعين بالحق المدني أنه تبين من التحقيقات، استخراج احتياطى الأسلحة من مخازن الأمن المركزى الذى تبلغ قواته أكثر من 140 ألف جندى، وهو ما يعنى نفاد الأسلحة التى استخدمت، واستشهد بالملف 99 فى القضية، والذى تضمن تسليح وتذخير القوات بأسلحة \آلية وطلقات تبدأ من 50 إلى 500 طلقة، كما تبين من الملف رقم 109 عودة الجنود بلا ذخيرة، وهو ما يعنى أن الذخيرة تم إطلاقها فى الميادين، بينما احتوى الملف رقم 8 على أقوال اللواء سعيد حسين، الذى أكد أن العميد نهاد خلوصى،
قال إن القوات اشتبكت مع المتظاهرين أمام مقر الحزب الوطنى لمدة يومين متواصلين فى قتال مستمر بالأسلحة النارية
والخرطوش، واصفا اللواء محمود عبدالرحمن بأنه دموى، وسفاح وشرس، بعدما قال لقواته: اضربوا نار وما يهمكوش، وتساءل المحامى: هل بعد كل هذا نحتاج إلى دليل لإثبات أن قوات الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت،واصلت أمس، لليوم الثانى على التوالى، سماع مرافعة المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وواصل المدعون بالحق المدنى الكشف عن مفاجآت جديدة فى القضية، حيث أكدوا أن الرئيس المخلوع «زار ميدان التحرير مرتين أثناء الثورة وقبل تنحيه على متن طائرة هيلوكوبتر يومى 28 يناير و6 فبراير من العام الماضى»، كما استشهدوا بأقوال حبيب العادلى خلال التحقيقات التى أجرتها معه نيابة أمن الدولة يوم 8 فبراير، بخصوص البلاغ الذى اتهم العادلى بتدبير حادث تفجير كنيسة القديسين، والتى قال فيها: «لن أكون كبش فداء، مبارك هو الذى أمرنى بإطلاق النار على المتظاهرين».
كما كشفوا أن ملف القضية «احتوى على تقرير صادر عن جهاز أمن الدولة المنحل يوم 26 فبراير (بعد التنحى ب15 يوما)، والذى تم إرساله إلى النيابة وجاء فيه: إن هتافات المتظاهرين اتسمت بالسخونة الشديدة حتى إنهم احرقوا دمية للسيد رئيس الجمهورية تشبهه بفرعون وهتلر والملك فاروق.. والعناصر الإجرامية، إخوانية ومن حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير»، كما دافعوا بأن مبارك فاعل أصلى فى الجريمة وليس شريكا بحسب وصف النيابة.