أقوال العادلى وسليمان ومحتويات الدفتر 109 تقود مبارك إلى المجهول

دفاع (الضحايا) يستشهد بردود العادلى: لن أكون كبش فداء.. مبارك أمرنى بإطلاق النار على المتظاهرين

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، أمس، لليوم الثانى على التوالى، سماع مرافعة المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وواصل المدعون بالحق المدنى الكشف عن مفاجآت جديدة فى القضية، حيث أكدوا أن الرئيس المخلوع «زار ميدان التحرير مرتين أثناء الثورة وقبل تنحيه على متن طائرة هيلوكوبتر يومى 28 يناير و6 فبراير من العام الماضى»، كما استشهدوا بأقوال حبيب العادلى خلال التحقيقات التى أجرتها معه نيابة أمن الدولة يوم 8 فبراير، بخصوص البلاغ الذى اتهم العادلى بتدبير حادث تفجير كنيسة القديسين، والتى قال فيها: «لن أكون كبش فداء، مبارك هو الذى أمرنى بإطلاق النار على المتظاهرين».

كما كشفوا أن ملف القضية «احتوى على تقرير صادر عن جهاز أمن الدولة المنحل يوم 26 فبراير (بعد التنحى ب15 يوما)، والذى تم إرساله إلى النيابة وجاء فيه: إن هتافات المتظاهرين اتسمت بالسخونة الشديدة حتى إنهم احرقوا دمية للسيد رئيس الجمهورية تشبهه بفرعون وهتلر والملك فاروق.. والعناصر الإجرامية، إخوانية ومن حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير»، كما دافعوا بأن مبارك فاعل أصلى فى الجريمة وليس شريكا بحسب وصف النيابة.

بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا، حيث أودع المتهمين فى قفص الاتهام، فى ظل إجراءات أمنية مشددة، ثم تم النداء على المتهمين، وقال مبارك «موجود»، بينما رد نجلاه «موجود يا فندم»، ثم رد العادلى ومساعدوه «موجود يا باشا».

وقبل سماع مرافعة المدعين بالحق المدنى نشبت مشادة كلامية بين المحامين والمحكمة بسبب تقديم كشف يضم 30 محاميا، يريدون الحديث، وهو ما أثار استياء القاضى، وطلب من نقيب المحامين سامح عاشور، تحديد 10 أسماء فقط، بحد أقصى 10 دقائق لكل محامٍ.

وطلب المحامى عبدالمنعم الدمنهورى الحديث باعتباره متدخلا هجوميا ضد النيابة العامة، لكن سامح عاشور أكد أنه ليس من بين فريق المدعين بالحق المدنى، وليس موكلا عن أى من المجنى عليهم، ثم سأل الدمنهورى: هل فى القانون ما يسمح بتدخل هجومى فى الدعوى المدنية؟، فرد المحامى «لا ما ينفعش»، ثم ضحك الحضور. وقال القاضى: «إذن ليس لك حق المرافعة، فبالقانون والعقل تتم كل المسائل وليس بالهياج».

وبدأ الحديث المحامى مجدى راشد، وكيل عن المدعى بالحق المدنى، سمير أحمد الصاوى، والذى أكد أنه «لا يجب أن يطلب من سلطة الاتهام أن تضبط المتهم الأول متلبسا، وهو يأمر وزير الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين، لأن هذا يستحيل عمليا، خاصة أن تعاملات مبارك والعادلى كانت شفهية، بالإضافة إلى مسح وتدمير بعض التسجيلات، وهو ما يجبرنا إلى اللجوء إلى الدليل غير المباشر».

وأوضح راشد أنه تبين من التحقيقات، استخراج احتياطى الأسلحة من مخازن الأمن المركزى الذى تبلغ قواته أكثر من 140 ألف جندى، وهو ما يعنى نفاد الأسلحة التى استخدمت، واستشهد بالملف 99 فى القضية، والذى تضمن تسليح وتذخير القوات بأسلحة آلية وطلقات تبدأ من 50 إلى 500 طلقة، كما تبين من الملف رقم 109 عودة الجنود بلا ذخيرة، وهو ما يعنى أن الذخيرة تم إطلاقها فى الميادين، بينما احتوى الملف رقم 8 على أقوال اللواء سعيد حسين، الذى أكد أن العميد نهاد خلوصى، قال إن القوات اشتبكت مع المتظاهرين أمام مقر الحزب الوطنى لمدة يومين متواصلين فى قتال مستمر بالأسلحة النارية والخرطوش، واصفا اللواء محمود عبدالرحمن بأنه دموى، وسفاح وشرس، بعدما قال لقواته: «اضربوا نار وما يهمكوش»، وتساءل المحامى: «هل بعد كل هذا نحتاج إلى دليل لإثبات أن قوات الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين».

وقال سيد فتحى المحامى، إنه يعتذر عن دعوى رد المحكمة والتى وصفها ب«المؤامرة»، وأضاف: «ليس من المستغرب أن تمتنع وزارة الداخلية عن تقديم المعلومات والاستدلالات، وأن تكون تآمرت لإفساد الأدلة»، واستشهد بتقرير لمباحث أمن الدولة وارد للنيابة العامة بتاريخ 26 فبراير (بعد تنحى مبارك)، وتبين من خلاله «عدم اعتراف الجهاز المنحل بتنحى الرئيس السابق»، وذكر التقرير أن المظاهرات اتسمت بالسخونة الشديدة، حتى إنهم (المتظاهرون) أحرقوا دمية لرئيس الجمهورية، تشبهه بفرعون وهتلر والملك فاروق، والعناصر الإجرامية (الموجودة فى الميدان) إخوانية ومن حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، وأشار فتحى إلى أن الاجتماع الذى عقده مبارك بوزراء الدفاع والداخلية والإعلام والاتصالات يوم 20 يناير «كان بمثابة مجلس حرب»، ولفت إلى أن مبارك «اتسم بالاستعلاء حيث لم يقدم واجب العزاء للمصريين فى الشهداء والمصابين»، واستشهد بأقوال اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، «الذى اعترف بأن مبارك كان يعلم على سبيل الجزم واليقين بوجود قتلى ومصابين»، كما استشهد بأقوال العادلى مساعد العادلى لقطاع الأمن المركزى، حيث قال: «جاهزون بأكثر من الخطة 100»، وانتقد قرار وزير الدفاع بتحويل عدد من المجندين إلى قطاع الأمن المركزى، «والذى حول الشرطة إلى ميليشيات عسكرية».

ثم طلب ياسر بحر، محامى الرئيس المخلوع، صورة من مذكرات دفاع المدعين بالحق المدنى، ورد القاضى، «طبعا ستحصلون على نسخة منها.. احنا عارفين القانون كويس وندرسه للأحفاد اجلس يا أستاذ».

ونشبت مشادة بين القاضى والمحامى محمود أبوالليل، بسبب تجاوزه الوقت المحدد، وشدد محامٍ آخر على «توافر عنصر سبق الإصرار بحق المتهمين، بدليل تجهيز القوات بالأسلحة والذخيرة، بالمخالفة لقواعد التدرج الأمنى مع المتظاهرين، وقطع الاتصالات وطمس الأدلة وشهادة الشهود».

وقال المحامى، مدحت المرسى إنه يترافع عن نجله المصاب محمد، والذى أصيب فى عينه اليمنى، وبكى المحامى أثناء المرافعة حينما أكد أن «أشخاص يرتدون زيا مدنيا صوبوا الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين فى الإسكندرية، وكان نجلى من بينهم»، بينما قال المحامى محمود بدر حسان: «التحقيقات أثبتت وجود منصات أرضية بالقناصة فى وزارة الداخلية»، وكشف أن مبارك «نزل إلى مسرح الجريمة مرتين فى ميدان التحرير فى الثالثة عصرا من يومى 28 يناير و6 فبراير»، وقال: «رأيناه رأى العين فى طيارة هيلوكوبتر تطير على ارتفاع 50 مترا من ميدان التحرير، وأشار على المتظاهرين بأصبعه، وهو ما يؤكد أنه فاعل أصلى فى الجريمة وليس شريكا».

وتحدث محامٍ آخر وبدأ كلامه بقوله «يحكى أن شعبا يعيش على ضفاف النيل»، ثم قاطعه القاضى ضاحكا «يا أستاذ دى مش الدعوى المدنية»، بينما أشاد رئيس المحكمة بالمحامية هدى نصر الدين، والتى تجاوزت الوقت المخصص للمرافعة، حيث قال القاضى: «أتحت لها الوقت الكافى ليس لتشجيعها فقط، ولكن لأنها تحدثت عن الفعل الإجرامى، والضرر وعلاقة السببية، فهذه هى الدعوى المدنية، وليست الخطبة والكلام الإنشائى».

وقالت المحامية إن «دستور 71 لم يعطى أى حصانة لأى وزير ضد المحاكمة، ومع ذلك لم يحاكم أى وزير»، ورد القاضى مبتسما، «أنا حاكمت وزراء فى السبعينيات»، ثم رفعت الجلسة للاستراحة وانعقدت مرة أخرى، حيث نشبت مشادة بين المحامين بعدما قرر القاضى الاكتفاء بسماع 5 محامين فقط، مما أدى إلى رفع الجلسة مرة أخرى.