النائب العام يحفظ بلاغ يتهم مبارك والعادلي بتخصيص قسم سري لتصوير فيديوهات جنسية للأمراء والمسؤولين العرب

أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرارا بحفظ البلاغ الذي تقدمت به جمعية المصراوية لحقوق الإنسان للنائب العام ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلى تتهمهما فيه بالدعارة, وتسجيل فيديوهات جنسية للأمراء والمسؤولين العرب.

وكانت الجمعية إتهمت في بلاغها الذي حمل الرقم11185 لسنة2011 بلاغات النائب العام أن الجمعية وقعت تحت أيديها مستند يفيد قيام العادلي بإستئذان مبارك لإنشاء قسم سري في وزارة الداخلية لجمع فضائح كبار الزوار السياسين العرب من خلال تسجيلات جنسية لهم.

حيث كان يقوم العادلي بتوجيه فتيات ليل إلى كبار المسؤولين العرب وتسجيل فيديوهات فاضحة لهم, ومن ثم يقوم العادلى بإرسال "سي دي" للمسؤولين بفضيحتهم, وذلك إما لإبتزازهم أو الرضوخ له.

وأكد مقدموا البلاغ في نهايته أن ما أقدم عليه العادلى بإذن من مبارك يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للقانون رقم10 لسنة1961 بشأن مكافحة الدعارة, حيث طالبت الجمعية الشاكية بتكليف الجهات الرقابية بإجراء التحريات حول تلك الواقعة, إلا أن النائب العام حفظ البلاغ.