مبارك والعادلي تقدمت جمعية "المصراوية لحقوق الإنسان" ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، يتهمهما فيه بتسجيل فيديوهات جنسية لأمراء ومسؤولين عرب. وأكدت الجمعية في بلاغها الذي يحمل رقم 11185 لسنة 2011 عرائض النائب العام أن الجمعية تلقت مستندات تفيد قيام العادلي باستئذان مبارك، لإنشاء قسم سري في وزارة الداخلية، لجمع فضائح كبار الزوار والسياسيين العرب، من خلال تسجيلات جنسية لهم. وأشار البلاغ إلى أن العادلي كان يقوم بتوجيه فتيات ليل إلى كبار المسؤولين العرب، وتسجيل فيديوهات فاضحة لهم، وإرسال "سي دي" للمسؤولين بفضيحتهم، وذلك إما لإبتزازهم أو الرضوخ له. وأكد مقدمو البلاغ أن ما أقدم عليه العادلي تم بإذن من مبارك، وهو ما يعد جريمة طبقا للقانون رقم 10 لسنة1961، بشأن مكافحة الدعارة، حيث طالبت الجمعية بتكليف الجهات الرقابية بإجراء التحريات حول تلك الواقعة.