حقوقيون يطالبون النائب العام بالتحقيق مع مبارك والعادلي ونظيف وكامل بتهمة قطع الاتصالات

تقدم النشطاء منال طيبى ومحمد عبد العال وطارق العوضى ومحسن البهنسى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجله جمال، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الاتصالات الأسبق طارق كامل، بتهمة قطع الإتصالات والتسبب فى قتل وإصابة المتظاهرين خلال الأيام الأولى للثورة.
وأكد مقدمو البلاغ الذي يحمل رقم 9611 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أن المتظاهرين فوجئوا بقيام المشكو فى حقهم بقطع خدمات الإتصال عن الهواتف المحمولة جزئيا يوم 25 يناير، لمنع التظاهرات السليمة، وإستمر هذا القطع الجزئي خلال أيام 26 و27 يناير، ثم تم القطع كليا لخدمات الاتصال والرسائل القصيرة والانترنت، اعتبارا من يوم جمعة الغضب 28 يناير، و لمدة خمسة أيام متتالية.
وأضاف البلاغ أن هذا القطع لخدمات الاتصال والانترنت دون سند، يمثل جريمة، طبقا لقانون العقوبات، ومنصوص عليها فى المادتين 86 و86 مكرر عقوبات، فضلا عن أن هذه الجريمة خلفت جرائم أخرى، متعلقة بقتل وإصابة المتظاهرين، والإضرار بالاقتصاد القومي.
وطالب مقدمو البلاغ بفتح تحقيق فى هذه الواقعة، واستدعاء المشكو في حقهم، والتحقيق معهم فى الجرائم التى صاحبت قطع الاتصال، من سقوط عدد كبير من الشهداء، وهي جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.