أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قرارا بحفظ البلاغ رقم11185 لسنة2011 عرائض النائب العام، الذي تقدمت به جمعية "المصراوية" لحقوق الإنسان ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته السابق حبيب العادلي، تتهمهما فيه بتسجيل فيديوهات جنسية للأمراء والمسؤولين العرب، عن طريق قسم سري في وزارة الداخلية، لجمع فضائح كبار الزوار، بعد أن يقوم العادلي بتوجيه فتيات ليل إليهم، ليبدأ بعدها في ابتزازهم.