حالة من الترقب تسيطر علي الوضع الاقتصادي في مصر حال سيطرة الإخوان المسلمين والتيار السلفي علي البرلمان القادم، حيث تتجه النية إلي الرجوع مرة أخري إلي شركات توظيف الأموال التي انتشرت في الثمانينيات، عندما أعلنت شركات مثل الريان والسعد والشريف والهدي مصر والبدر والهلال عن منح عملائها من المودعين نسبة أرباح شهرية تصل إلي 30٪ ، وأن استثماراتها إسلامية وشرعية بخلاف فوائد البنوك المحرمة شرعاً وروجوا وقتها لفتاوي
استصدروها لهذا السبب بتحريم فوائد البنوك. آلاف المودعين أسرعوا لاستثمار أموالهم في هذه الشركات التي كانت حملاتها الإعلانية في الصحف لا تخلو من صور مشاهير السياسة والفن والرياضة والدين والتليفزيون،
وهو ما ساهم بشكل كبير في الإيقاع بعدد كبير من الضحايا.. وبلغت خسائر المودعين وقتها ملياراً و500 مليون جنيه وجاء في تحقيقات مباحث الأموال العامة والنيابة أن شخصيات سياسية كبيرة بالدولة وأبناء وزراء كانوا متورطين في القضية وساعدوا أصحاب تلك الشركات في استقطاب وخداع المودعين مقابل عمولات عرفت باسم (كشوف البركة).
وانتهت الضجة الهائلة التي صاحبت تلك القضية المعروفة، إعلامياً باسم (شركات توظيف الأموال) عام 2005، عندما انتهي جهاز المدعي العام الاشتراكي من تسليم آخر دفعة من المودعين أموالهم.
ولكن هل ستعود شركات توظيف الأموال من جديد للعمل في السوق المصرية؟