قضايا توظيف الأموال ترفع شعار "فتش عن المرأة"

أشهرهن هدى عبدالمنعم و اعتماد "الريان" وآخرهن حكمت "البوشى"..

من هدى عبد المنعم الى اعتماد الريان انتهاء بحكمت طليقة البوشى، قائمه من أسماء الجنس الناعم، جاءت أسمائهن ضمن أوراق قضايا توظيف الأموال، ويكفى أن هناك أكثر من 10 قضايا كبيرة لتوظيف الأموال لعبت المرأة فيها أدوارا بالغة الأهمية، وبمختلف الأشكال، ما بين زوجة لنصاب، أو صديقة له، أو حتى كصاحبة ومديرة لعمليات النصب، فقضية البوشى على سبيل المثال تعددت فيها أدوار النساء التى أدت إلى نهايته وانهياره ووقوعه فى قبضة الشرطة، بدءا من دور المذيعة المعروفة نشوى الروينى والتى كانت الخيط الأول لكشف عمليات النصب وأول من أبلغت عنه، مرورا بسكرتيرته والتى كانت أيضا من ضمن عملائه، وأول من عرفت بعدم استقرار حالة الشركة، فقامت بإبلاغ ذلك لجميع المودعين الذين قاموا بعدها بتقديم البلاغات ضده.
ولم ينته دور النساء فى سقوط البوشى عند هذا الحد، ليأتى دور زوجته الجميلة الملامح المطربة المغربية حكمت والتى اتهمها سمير صبرى محامى نبيل البوشى بالكذب، وأنها لم تنفصل عنه بعد كما تدعى دائما، وبأنها تملك شقة يزيد ثمنها عن اثنين ونصف مليون جنيه من أموال البوشى، ورغم نفى حكمت لهذه الاتهامات فإن أوراق القضية لم تخلو من ورود اسمها حتى ولو لم تكن متهمة.
وإن كان دور المرأة أساسيا فى حياة نبيل البوشى، إلا أنه لم يكن البطل، بعكس قصة "المرأة الحديدية" هدى عبد المنعم صاحبة أول قضية توظيف أموال بالمعنى الحديث، حيث كان دورها رائدا وأساسيا فى القضية، فهى التى أنشأت "شركة الهدى مصر للإنشاءات والمقاولات" عام 1986، وأقامت بعدها حملة إعلانية كبيرة وواسعة عن مشروعها ونجحت بالفعل فى جمع أكثر من 45 مليون جنيه مصرى. ووصل نفوذها الى حد شراء مساحة كبيرة من الأراضى قرب المطار، وبنت عليها عددا قليلا من المبانى رغم حظر البناء فى تلك المنطقة، ومع مرور الوقت بدأ الحاجزون فى المطالبة باستعادة أموالهم، وقدموا العديد من البلاغات ضد هدى عبد المنعم، وفى محاولة لامتصاص غضبهم وقعت هدى على شيكات بدون رصيد تتعدى قيمتها ال 30 مليون جنيه، مما دفع المدعى العام إلى إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها. وساد الاطمئنان بعض الشئ إلى الحاجزين، لكنهم ما لبثوا أن فوجئوا بهروبها على الرغم من صدور قرار منعها من السفر.
قصة صعود هدى عبد المنعم وانتهاءها بالنصب والهرب خارج البلاد كانت قوية ومؤثرة وكافية لدفع صناع السينما إلى إنتاج فيلم حول قصتها تحت اسم "هدى ومعالى الوزير" وبالفعل قامت ببطولته الفنانة نبيلة عبيد وأخرجه سعيد مرزوق.
هدى ألهمت العديد من السيدات بعدها للدخول فى عالم النصب وتوظيف الاموال منهم ليلى الفار.. ترجع وقائع قصة ليلى إلى عام 2000 حين قررت الدخول فى عالم سيدات الأعمال، ولأن النصب هو أسهل طرق الوصول لهذا العالم، اقترضت ليلى ما يقرب من 67 مليون جنيه من عدة بنوك بدون ضمانات فتم التحقيق معها وأحيلت ليلى الفار وشقيقها للمحاكمة الجنائية وتم التحفظ على الشركة. ووافق المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام وقتها على قرار الاتهام وإحالة كل من ليلى محمد قطب الفار (41 سنة) رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للأجهزة المنزلية، وبثينة الفار (53 سنة) مدير عام الشئون المالية والإدارية بالشركة إلى محكمة أمن الدولة العليا المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لمحاكمة المتهمين عن تهم تسهيل الاستيلاء على أموال.
أزمات البورصة المتكررة وفقدان المتعاملين فيها لملايين الجنيهات من مجرد ارتفاع قيمة سهم أو انخفاضه ليس جديدا على سوق المال المصرى، لكن مع بداية "هوجة" البورصة فى تسعينيات القرن الماضى كان الاعتقاد السائد لدى المعظم أن البورصة تقدم فقط أرباحا خيالية سهلة دون مجهود سوى متابعة قيمة السهم الذى يرتفع باستمرار، واستغلال لجهل العامة بطبيعة العمل فى البورصة، قامت ماجدة المانسترلى صاحبة شركة "ميجا فيست" المجموعة الأمريكية لتكوين محافظ الأوراق المالية بجمع أكثر من 38 مليون جنيه من خلال النصب بوهم الربح الكبير والفوائد الخيالية، وكما كانت بدايتها غريبة ومختلفة أتت نهايتها أيضا أكثر غرابة ودرامية، حيث توفت ماجدة المانسترلى قبل موعد تسديد شيكات كانت قد كتبتها على نفسها لرد أموال من نصبت عليهم بثلاثة أيام فقط، مما دفع البعض للتشكيك فى موتها واعتباره كذبة اخرى من أكاذيبها، وأنها "أشاعت" فكرة موتها للهروب من تسديد ملايين الجنيهات، وحتى هذه اللحظة لم يحصل ضحايا المانسترلى على أموالهم المنهوبة، ومازالوا مستمرين فى تقديم البلاغات فى محاولة للحصول ولو على جزء من أموالهم.
"حوا أخرجت أبونا آدم من الجنة، شوفى بقى ممكن تعمل إيه تانى؟" تساؤل طرحه المستشار مرتضى منصور، حيث يرى أنه من الطبيعى أن تكون النساء جزءا أساسيا فى أى قضية توظيف أموال، "لأن الستات أشطر فى الجريمة" على حد تعبيره، وأوضح منصور أن جميع قضايا توظيف الاموال كان للسيدات دور فيها بشكل أو بآخر مثل قضية البوشى التى كشفتها امرأة فى الأساس، وتحدث منصور عن النساء فى حياة الريان باعتباره المستشار القانونى السابق لمجموعة الريان قبل انهيارها قائلا "زوجة الريان الأخيرة ا. عبد الحميد، هى السبب فى دخوله السجن وانهيار الشركة لأن قدمها نحس، وأنا حذرته منها ونصحته بعدم الزواج بها لكنه مصدقنيش".
وإذا كانت الحوادث السابقة بطلاتها معروفات للجميع بسبب حجم ما تسببن به من خسائر، أو بسبب علاقاتهن غير المفهومة مع كبار المسئولين، فهذا لم يمنع العديد من النساء الأخريات من النصب على مئات الرجال بدعوى توظيف الأموال، آخرهن سيدة أعمال بمحافظة أسيوط تدعى "أسماء يوسف" (35 عاما) صاحبة شركة لتجارة الحاسبات الآلية، حيث قامت بالنصب على 22 شخصا والاستيلاء منهم على مبلغ 40 مليون جنيه بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الحاسبات الآلية والسيارات.
"الذكاء الحاد والقدرة على الإقناع" أهم الصفات التى تميز السيدات اللاتى يقمن بعمليات النصب من خلال شركات توظيف الأموال من وجهة نظر اللواء فاروق المقرحى الذى يرى أن قضايا توظيف الأموال لا تكتسب شهرتها ونجاحها سوى بانضمام النساء إليها، حيث يقمن بدور هام فى الترويج والدعاية وجذب عملاء جدد باعتبارهم وجهة مشرفة، إضافة لكونهن محل ثقة من العملاء الذين لا يتوقعون أن يأتى الغدر من امرأة. ويضيف المقرحى أن مجرد إضافة اسم سيدة، خاصة لو كانت من المشاهير كفيل بأن يجذب للشركة مئات العملاء الجدد "لما ليلى علوى تحط فلوسها فى شركة، لازم الناس كلها تعمل زيها".
لمعلوماتك..
◄ 110عدد البلاغات المقدمة للنائب العام ضد نبيل البوشى