الخلافات في نقابة المهن الموسيقية لا تتوقف.. ومحاضر الشرطة تتواصل بين الأعضاء مما يشير إلي وجود حالة عدم استقرار داخل النقابة ويحتاج الأمر إلي جلسة مصالحة لإعادة الهدوء من جديد للنقابة التي تضم عدداً كبيراً من الأعضاء.عقدت لجنة التحقيق بالنقابة جلسة مع الاعضاء الثلاثة الذين تجري معهم تحقيقات بسبب شكاوي مقدمة ضدهم وبسؤال المستشار القانوني مصطفي المراغي الذي يتولي الدفاع عن العضوين الأول والثاني وهما: محمد أبواليزيد ومازن العباسي بعد حضوره جلسة التحقيق أكد بطلان لجنة التحقيق.
قال المراغي للمساء: عندما تقدمت إلي لجنة التحقيق للاطلاع علي المشكلة فوجئت بوجود اقوال من ثمانية اعضاء من مجلس ادارة النقابة "المكون من 12 « النقيب" أي أنهم اصبحوا خصوماً للثلاثة الذين يحقق معهم إذن أمامي 11 عضوا في القضية ويتبقي عضو واحد خلاف النقيب وهو لا يدخل في ذلك ووفقا للقانون 35 لسنة 78 مادة 63 وتعديلاته الذي ينظم كيفية التحقيق مع أعضاء مجلس إدارة النقابات الفنية.. فإن ذلك يعني بطلان لجنة التحقيق التي يجب اكتمالها بعضوين من أعضاء المجلس مع مستشار مجلس الدولة المنوط به أمور النقابة. أضاف: لذا تقرر تأجيل التحقيق إلي جلسة الاول من فبراير المقبل.
أوضح المستشار القانوني أنه قام بعمل أكثر من محضر بقسم شرطة عابدين الاول برقم 5227/2011 إداري عابدين لمنع نقيب الموسيقيين ايمان البحر درويش الاعضاء الثلاثة ممارسة اختصاصاتهم التي كلفتهم بها الجمعية العمومية للنقابة وتلفيق تحقيقات لهم للانفراد بالسلطة داخل مجلس النقابة.
محضر سب وقذف ضد الفنان مصطفي كامل عضو مجلس النقابة رقم 5228/ لسنة 2011 إداري عابدين لتعديه علي العضو محمد أبو اليزيد ومحضر ثالث برقم 5443 لسنة 2011 إداري عابدين ضد الفنان مصطفي كامل لحصوله علي ايصال بخمسة آلاف جنيه من الملحن حسن أباظة في فرح شقيقه خلاف 12 ألف جنيه رسم نسبي عن مشاركة المطربة لطيفة بالغناء مجاملة بالفرح بعد أن طلبها مصطفي كامل نفسه لتغني ثم طالب اباظة بما سبق والمحضر لاستغلال نفوذ عضو المجلس ومحاولة افشال تنظيم الفرح.
أشار المراغي إلي أنه أقام قضية بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الاداري الخاص بمنع الاعضاء الثلاثة الممنوعين من ممارسة اختصاصاتهم واحالتهم للتحقيق بناء علي شكاوي كيدية وتلفيق اتهامات.