اوباما يوقع قانونا لتمويل وزارة الدفاع على الرغم من "تحفظات جدية" بشأن المتهمين بالارهاب

وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت قانونا ينص على تمويل وزارة الدفاع على الرغم من "تحفظات كبيرة" عبر عنها بشأن تقليص هامش تحركه في ما يتعلق بتوقيف ومحاكمة المتهمين بالارهاب.



واعلن البيت الابيض ان اوباما وقع في هاواي بالمحيط الهادىء حيث يمضي اجازته، القانون الذي يلحظ تمويل وزارة الدفاع بنحو 662 مليار دولار مع ابدائه "تحفظات كبيرة" على تعديلات ادخلها الكونغرس على النص تحد من هامش المناورة الذي يتمتع به في مجال توقيف الذين يشتبه بتورطهم بالارهاب.



واعلن اوباما السبت انه وقع هذا القانون رغم "تحفظات كبيرة على بعض البنود التي تنظم مدة اعتقال المشتبه بممارستهم الارهاب واستجوابهم وملاحقتهم".



واشار الى ان النجاحات الكبيرة التي سجلتها الولايات المتحدة مؤخرا ضد القاعدة، تحققت لان سلطات مكافحة الارهاب استفادت من المرونة في التعامل مع المتهمين.



واضاف "على الرغم من النجاح الذي سجل، ما زال البعض في الكونغرس يصرون على الحد من الخيارات المتاحة لمحترفينا في مكافحة الارهاب وعرقلة العمليات التي امنت حمايتنا".



واشار اوباما الى انه وقع القانون لانه ضروري لتمويل العمليات العسكرية في الخارج الحيوية للامن القومي. لكنه قال انه سيسعى الى تطبيقه في شكل يصون الى ابعد حد "القيم التي قامت على اساسها بلادنا".



واكد الرئيس في بيان ايضا انه يرغب في ان "يقول بوضوح ان ادارته لن تسمح باعتقال مواطنين اميركيين بدون محاكمة الى ما لا نهاية"، مشددا على ان "مخالفة ذلك سيشكل قطيعة مع اهم قيمنا وتقاليدنا".



ويفرض النص احالة المشبوهين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين يتآمرون او ينفذون اعتداءات على الولايات المتحدة، امام القضاء العسكري وليس امام محاكم مدنية.



لكن الرئيس الاميركي يستطيع مخالفة هذا التدبير.



والمواطنون الاميركيون ليسوا مشمولين بهذا الاجراء.



لكن النص يترك للمحكمة العليا او للرؤساء المقبلين امكانية اتخاذ قرار بشأن اعتقال اميركيين مارسوا انشطة على صلة بالقاعدة لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.



وكانت ادارة اوباما انتقدت البنود المتعلقة بالمشبوهين. لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تهديدها بتعطيل هذا القانون حول ميزانية البنتاغون، موضحة انها راضية عن بعض التعديلات التي ادخلت.



وسيجعل القانون اصعب، اغلاق معتقل غوانتانامو العسكري الذي يستقبل منذ حوالى عشر سنوات المشبوهين في "الحرب على الارهاب" التي بدأها الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش.



كما يمدد حظر استخدام اموال وزارة الدفاع لبناء منشآت تهدف الى استقبال معتقلين في غوانتانامو على الارض الاميركية.



ويمنع النص ايضا استخدام الاموال العامة لنقل معتقلين من غوانتانامو الى الاراضي الاميركية من اجل اجبار الادارة على محاكمتهم امام محاكم عسكرية.