وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الجمعة 7 يناير/كانون الثاني على مشروع قانون يحظر نقل المشتبه بهم المحتجزين في سجن خليج غوانتانامو الى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.
وقال اوباما انه لم يكن امامه خيار سوى التوقيع على قانون الاعتماد الدفاعي للسنة المالية 2011، موضحا انه سيقاتل من اجل الغاء الصياغة الواردة في القانون والتي تعرقل المحاكمات المدنية بالولايات المتحدة للمشتبه بهم في غوانتانامو.
واضاف الرئيس الامريكي في بيان "على الرغم من اعتراضي القوي على تلك البنود التي تعارضها ادارتي بشكل مستمر فقد وقعت على هذا القانون بسبب اهمية اجازة الاعتمادات من بين امور اخرى لانشطتنا العسكرية في 2011 ."
وتعهد اوباما باغلاق ذلك السجن العسكري الامريكي في خليج جوانتانامو بكوبا والذي اثار ادانة دولية بسبب اسلوب معاملة المعتقلين.
واكد اوباما ان "محاكمة الارهابيين في محكمة اتحادية وسيلة ناجعة في جهودنا لحماية البلاد ولابد ان تكون من بين الخيارات المتاحة لنا".
وقال اوباما ان "ادارتي ستعمل مع الكونغرس للسعي الى الغاء هذه القيود وستسعى الى تخفيف اثارها وستعارض اي محاولة لتمديدها او زيادتها في المستقبل".
ويتضمن مشروع القانون بنودا تمنع تمويل نقل المشتبه بهم من سجن جوانتانامو في كوبا الى الولايات المتحدة . ويحد القانون ايضا من استخدام اموال معينة لارسالهم الى دول اخرى مالم تتوفر شروط معينة.