السجن 11 عاما على صحفيين سويديين في اثيوبيا

حكمت محكمة في اديس ابابا الثلاثاء بالسجن 11 عاما على صحافيين سويديين بتهمة "دعم الارهاب" ودخول اثيوبيا بصورة غير مشروعة.

وقال القاضي شمس سيرغاغا خلال جلسة في العاصمة الاثيوبية "العقوبة يجب ان تكون السجن 11 عاما". واضاف "هذه العقوبة تحقق هدف السلام والاستقرار".

والاسبوع الماضي وجهت التهمة الى الصحافي مارتن شيبي والمصور يوهان بيرسن، وطالب الادعاء بعقوبة السجن 18 سنة ونصف السنة.

وكان السويديان اعتقلا في الاول من تموز/يوليو قرب الحدود الصومالية مع متمردي الجبهة الوطنية لتحرير اوغادن.

وخلال المحاكمة اقر الرجلان بانهما دخلا الاراضي الاثيوبية بصورة غير مشروعة وبانهما كانا على اتصال بالجبهة الوطنية لتحرير اوغادن لكن فقط للتحقيق حول انشطة مجموعة لندين بتروليوم النفطية السويدية. ودفعا ببراءتهما من تهم الارهاب.

وقال ابيبي بالشا محامي السويديين في ختام الجلسة "لست راضيا".

واضاف "كمحامي المتهمين لا اوافق على القرار".

وردا على سؤال حول امكانية استئناف الحكم قال المحامي انه سيلتقي شيبي وبيرسن الخميس. واضاف "سنقرر عندها ان كنا سنستأنف الحكم ام لا".

والاسبوع الماضي انتقدت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان ووسائل الاعلام ادانة السويديين.

وكانت السويد طلبت من اديس ابابا الافراج عن الصحافيين "في اقرب فرصة". كما اعربت واشنطن عن "قلقها" لقرار يضع في رأيها "الارهاب والكتابة عن الارهاب في نفس الخانة".

وكان متمردو الجبهة الوطنية وصفوا الحكم بانه "ظالم". ومنذ تاسيسها في 1984 ما زالت الجبهة الوطنية لتحرير اوغادن تكافح من اجل استقلال هذه المنطقة جنوب شرق اثيوبيا حيث اغلبية السكان من الصوماليين ويعتبر المتمردون ان اديس ابابا همشتها.

وفي ستوكهولم طلبت جمعية الصحافيين السويديين الثلاثاء من الحكومة التوسط لدى السلطات الاثيوبية بعد صدور حكم على صحافيين سويديين في محاكمة "سياسية".

وقال رئيس الجمعية يوناس نوردلينغ في بيان "من الواضح انها محاكمة سياسية. تتحمل الحكومة السويدية الان مسؤولية كبيرة لتسوية هذه القضية على المستوى السياسي. على الحكومة ان تظهر بان السويد تبذل كل ما في وسعها لدعم حرية الصحافة والدفاع عنها".