السجن 11 عامًا على صحفيين سويديين فى إثيوبيا

حكمت محكمة في اديس ابابا اليوم الثلاثاء بالسجن 11 عاما على صحفيين سويديين بتهمة "دعم الارهاب" ودخول إثيوبيا بصورة غير مشروعة.
وقال القاضي شمس سيرغاغا خلال جلسة في العاصمة الاثيوبية "العقوبة يجب ان تكون السجن 11 عاما"، واضاف: "هذه العقوبة تحقق هدف السلام والاستقرار".
والاسبوع الماضي وجهت التهمة الى الصحفي مارتن شيبي والمصور يوهان بيرسن، وطالب الادعاء بعقوبة السجن 18 سنة ونصف السنة.
وكان السويديان قد اعتقلا في الاول من يوليو قرب الحدود الصومالية مع متمردي الجبهة الوطنية لتحرير اوغادين.
وخلال المحاكمة اقر الرجلان بانهما دخلا الاراضي الإثيوبية بصورة غير مشروعة وبانهما كانا على اتصال بالجبهة الوطنية لتحرير اوغادين لكن فقط للتحقيق حول انشطة مجموعة لندين بتروليوم النفطية السويدية. ودفعا ببراءتهما من تهم الارهاب.
وقال ابيبي بالشا محامي السويديين في ختام الجلسة "لست راضيا".
واضاف: "كمحامي المتهمين لا أوافق على القرار".
وردا على سؤال حول امكانية استئناف الحكم قال المحامي إنه سيلتقي شيبي وبيرسن الخميس. واضاف: "سنقرر عندها ان كنا سنستأنف الحكم ام لا".
والاسبوع الماضي انتقدت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان ووسائل الاعلام إدانة السويديين.
وكانت السويد قد طلبت من اديس ابابا الافراج عن الصحفيين "في اقرب فرصة". كما اعربت واشنطن عن "قلقها" لقرار يضع في رأيها "الارهاب والكتابة عن الارهاب في نفس الخانة".
وكان متمردو الجبهة الوطنية قد وصفوا الحكم بانه "ظالم". ومنذ تأسيسها في 1984 ما زالت الجبهة الوطنية لتحرير اوغادين تكافح من اجل استقلال هذه المنطقة جنوب شرق إثيوبيا حيث أغلبية السكان من الصوماليين ويعتبر المتمردون ان اديس ابابا همشتها.
وفي ستوكهولم طلبت جمعية الصحفيين السويديين اليوم الثلاثاء من الحكومة التوسط لدى السلطات الاثيوبية بعد صدور حكم على صحفيين سويديين في محاكمة قالت إنها "سياسية".
وقال رئيس الجمعية يوناس نوردلينج في بيان "من الواضح انها محاكمة سياسية. تتحمل الحكومة السويدية الاآ مسئولية كبيرة لتسوية هذه القضية على المستوى السياسي. على الحكومة ان تظهر بان السويد تبذل كل ما في وسعها لدعم حرية الصحافة والدفاع عنها".