"اقتصادية الشورى" تطالب بأرصدة الصناديق الخاصة

حذرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وزارة المالية من عملية حرق أموال الصناديق الخاصة، كما قررت ارسال خطاب للوزارة لتقديم بيان تفصيلي بجميع الارصدة الفعلية لهذه الصناديق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي لمناقشة خطة عمل اللجنة.
وأكد الفقي اهتمام اللجنة بمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري، كما أنها معنية بفتح ملف الهيئة العامة للصرف المغطي والكشف عن مخالفات مالية، بالاضافة الى دراسة قضايا الدعم والبطالة والاجور وربطها بالاسعار وتشجيع الاستثمار واسترداد الاموال المهربة واصلاح الجهاز المصرفي.
وانتقد الفقي استمرار حالة الترف في الانفاق على المسئولين، وقال: "من غير المعقول أن تظل كل هذه السيارات مع المسئولين، فكل محافظ عنده 3 سيارات خاصة"، فرد أحد الاعضاء قائلا: "النواب بيركبوا المترو والمواصلات العامة".
وأضاف رئيس اللجنة أنه من الضروري الكشف عن "المستور" في رواتب المسئولين والوزراء التي كانوا يتحصلون عليها حتى يصدقنا الشعب.
كما انتقد أعضاء اللجنة بعض التشريعات التي صدرت في ظل النظام السابق ومنها قانون الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكدين أن هذا القانون في منتهى الخطورة وتم فرضه على مصر طبقا لاتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة.
واتفق الاعضاء على تقديم مقترحات تشريعية وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للكشف عن المخالفات في مختلف القطاعات، بالاضافة لعقد جلسات استماع ومساءلة للمسئولين.