حذَّرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، وزارة المالية من عملية حرق أموال الصناديق الخاصة، وقررت إرسال خطاب للوزارة لتقديم بيان تفصيلي بكل الأرصدة الفعلية لهذه الصناديق. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة، الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي، لمناقشة خطة عمل اللجنة، وأكد الفقي اهتمام اللجنة بمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري، وأنها معنية بفتح ملف الهيئة العامة للصرف المغطي، والكشف عن مخالفات مالية، بالإضافة إلي دراسة قضايا الدعم والبطالة والأجور وربطها بالاسعار، وتشجيع الاستثمار واسترداد الأموال المهربة وإصلاح الجهاز المصرفي. انتقد الفقي استمرار حالة الترف في الانفاق علي المسئولين، وقال "من غير المعقول ان تظل كل هذه السيارات مع المسئولين، فكل محافظ عنده 3 سيارات خاصة"، فرد أحد الاعضاء قائلا "النواب بيركبوا المترو والمواصلات العامة". وأضاف رئيس اللجنة، "لابد من الكشف عن المستور في مرتبات المسئولين والوزراء التي كانوا يتحصلون عليها حتي يصدقنا الشعب، كما أن الظروف الصعبة التي تمر بالبلاد لابد أن تكون علي الكل، ولا يجب أن يظل الترف الذي كان في العهد السابق، وقال الفقي "يانعيش مبسوطين كلنا يا نتعب كلنا". انتقد أعضاء اللجنة بعض التشريعات التي صدرت في ظل النظام السابق ومنها قانون الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكدين أن هذا القانون في منتهي الخطورة وتم فرضه علي مصر طبقًا لاتفاقية شراكة مع الولاياتالمتحدة، واتفق الأعضاء علي تقديم مقترحات تشريعية وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، للكشف عن المخالفات في مختلف القطاعات بالإضافة عقد جلسات استماع ومساءلة للمسئولين.