طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري فى أول اجتماع لها اليوم برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي- وزارة المالية بتقديم بيان تفصيلي بكافة الأرصدة الفعلية للصناديق والحسابات الخاصة. وأكد الفقي اهتمام اللجنة بمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري، وعنايتها بفتح ملف الهيئة العامة للصرف المغطي والكشف عن أية مخالفات مالية، بالإضافة إلى دراسة قضايا الدعم والبطالة والأجور وربطها بالأسعار وتشجيع الاستثمار واسترداد الأموال المهربة وإصلاح الجهاز المصرفي. وانتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى استمرار الإنفاق "الترفي" على المسئولين، قائلا "من غير المعقول أن تظل كل هذه السيارات مع المسئولين، فكل محافظ عنده ثلاث سيارات خاصة"، ورد أحد أعضاء اللجنة قائلا "النواب يستخدمون المترو والمواصلات العامة". وأضاف رئيس اللجنة أنه لا بد من الكشف عن المستور في مرتبات المسئولين والوزراء التي كانوا يتقاضونها حتي يصدقنا الشعب، كما أن الظروف الصعبة التي تمر بالبلاد لا بد أن تكون على الكل ولا يجب أن يستمر الإنفاق الترفي الذي كان سائدا في العهد السابق. وانتقد أعضاء اللجنة بعض التشريعات التي صدرت في ظل النظام السابق ومنها قانون الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكدين أن هذا القانون في منتهي الخطورة وتم فرضه علي مصر طبقا لاتفاقية الشراكة مع الولاياتالمتحدة.