الملامح الأولية لخريطة تحالفات برلمان مصر المقبل ومستقبل تجربة ثرية جديدة

مع انتهاء المرحلة الثانية من خريطة طريق ومستقبل مصر والتي تجسدت في عبور مصر محطة الانتخابات الرئاسية بنجاح، بدت المعركة قوية بين الأحزاب والقوى السياسية والشبابية لخوض غمار المرحلة الثالثة وهي الانتخابات البرلمانية والتي لم يتحدد موعدها بعد.
إذ تسعى القوى السياسية بكل جهدها لإقامة تحالفات انتخابية واعداد قوائم وأسماء بالمرشحين الذين ستخوض بهم انتخابات البرلمان المقبلة، وتشير التحركات الأخيرة للأحزاب إلى أنه سيكون هناك أكثر من تحالف، ولن يقتصر الأمر على التحالف الذى يقوده عمرو موسى، واللواء مراد موافى، واللواء أحمد جمال الدين، والسفير محمد العرابى لتوحيد القوى المدنية، والدخول فى تحالف واحد لخوض المعركة البرلمانية المقبلة تحت تلك "المظلة الرباعية"،ومبعث الإتجاه إلى التعدد هو الخوف من إعادة إنتاج مفهوم الحزب الحاكم من جديد، وباعتبار أن تعددية التحالفات تسمح بوجود منافسة حقيقية فى الانتخابات البرلمانية.
بدت الخيوط الأولى تنبئ عن وجود منافسة شرسة وقوية بين التيارات والأحزاب السياسية والتكتلات الشبابية، وتشير قراءة المشهد السياسي المصري إلى وجود ثلاث تحالفات أو أكثر، الأمر الذي يثري التجربة البرلمانية المصرية ويعمل على وجود حراكاً دائماً داخل النظام والمجتمع المصري لكي يتفاعل بقوة وبإيجابية مع المطالب الجماهيرية، وتتمثل أهم هذه التحالفات فيما يلي:
التحالف الأول ويمكن تسميته بالداعم أو المؤيد للنظام الجديد في الحكم:
يتشكل هذا التحالف أوالتكتل من أحزاب أغلبها ذات توجه ليبرالي دعمت الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، أبرزها "الوفد"، و"المصريين الأحرار" و"المؤتمر"، و"التجمع′′ (يساري)، بالإضافة إلي عدد من الكيانات الشبابية في مقدمتها "تمرد" و"تكتل القوى الثورية" وممثلين عن "التيار المدني".
ويقود هذا التكتل مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق، والسياسي البارز عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور السابقة، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ومنسق جبهة مصر بلدي.
يسعى هذا التحالف أوالتكتل للتنسيق مع تيارات سياسية وشبابية أخرى، من أجل التوصل إلى أفضل العناصر التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتكوين ظهير سياسي قوي ليس لدعم تجربة مصر الجديدة فقط، وإنما لدعم نظام الحكم الجديد الذي لن يسلم من كثرة المطالب الشعبية والجماهيرية في البرلمان المقبل.
التحالف الثاني وهو المعارض: إذ يحشد معسكر المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى لتدشين تحالف معارض، يتزعمه صباحي، لإحداث توازن فى الحياة السياسية، حيث يتكون التحالف حتى الآن من أربعة أحزاب رئيسية، هي: الدستور والكرامة والجبهة المنشقة عن حركة تمرد ويتزعمها حسن شاهين، بالإضافة إلى بعض الأحزاب الأخرى التى لاتزال تدرس موقفها من الانضمام للتحالف.
وقد شهدت فترة الانتخابات الرئاسية تكوين هذا التحالف المعارض وإن كان هذا التحالف لم تجمعه مظلة تنظيمية واضحة خلال فترة الانتخابات الرئاسية إلا انه مع انتهاء الانتخابات الرئاسية ظهرت بوادر تكوين هذه المظلة وربما تشهد الايام القادمة اعلان شكل هذا التحالف و استراتيجيته في الحقبة السياسية الجديدة .
ومن المؤكد ان اولويات هذا التحالف ستكون التوحد لخوض انتخابات البرلمان والتي ستشهد معركة انتخابية شرسة وخاصة مع تضائل حجم المقاعد المخصصة للقوائم في الانتخابات القادمة و حصره في 20% من اجمالي مقاعد البرلمان وهو ما يلقي قبول الكثير من الاحزاب والتي أبدت تخوفها من سماح هذا القانون الجديد للانتخابات بدخول أنصار النظامين السابقين البرلمان عن طريق المقاعد الفردية والتي ستشكل 80% من مقاعد البرلمان
وبالاضافة الي ذلك قد يسعي هذا التحالف إلى خلق توازن سياسي في الحياة السياسية في مصر و ليس البرلمان فقط وهو ما يستلزم أن تكون استراتجية تكوين هذا التحالف استراتيجية سياسية ممتدة ذات دور سياسي واضح في معارضة النظام السياسي معارضة حقيقة تسعى لتحقيق الفاعلية السياسية البناءة وليس من أجل الشعارات وحسب.
أما حزب النور الإسلامي ذا التوجه السلفي والذي احتل (المرتبة الثانية) في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2012) فهو الآن يغرد منفردا خارج السرب حيث لم يحدد حتى اليوم طريقة خوضه للانتخابات المقبلة، خاصة أن قيادته تسعى إلى تعديل في قانون مجلس النواب، وتغيير بعض مواده، وهي الخطوة التي ستتبعها الكثير من الخطوات الأخرى في تحديد طريقة خوض الانتخابات وهل سيقبل الانضمام إلى التحالف الأول أم سيكون له موقف آخر.
التحالف الثالث وهو المقاطع للانتخابات: إذ تتجه فئة أخرى من القوى السياسية نحو مقاطعة الانتخابات البرلمانية، لكنها لم تعلن ذلك بشكل صريح حتى الآن، وهو التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يتكون من 14 حزبا وحركة سياسية وشبابية، كما يضم عددا من الأحزاب، منها حركة شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وحركة مقاومة، وحركة أحرار، وقاطع التحالف الاستحقاقين الأول والثاني لخريطة الطريق.
على أية حال يمكن القول أن الانتخابات البرلمانية المصرية ستكون تجربة ثرية في مردوداتها السياسية فيما يخص الشأن الداخلي المصري، فعلى الرغم من أن الأصل في العملية الانتخابية هو محاولة كل حزب خوضها منفردًا للحصول على ليس فقط أكبر عدد من المقاعد، ولكن للفوز بتشكيل الحكومة، ولكن الكثير من الأحزاب السياسية تجد في التحالفات السبيل الأفضل لزيادة نفوذها ودعم مواردها.