أغلقت المتاجر في مدينة رام الله العاصمة التجارية للفلسطينيين يوم الأحد تضامنا مع نحو 300 سجين فلسطيني مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على استمرار اعتقالهم دون محاكمات. ورفرفت في شوارع رام الله أثناء الإضراب أعلام سوداء وبيضاء كتب عليها شعارات مثل "الحرية لأسرى الحرية" و"لا بد للقيد أن ينكسر". كما تظاهر عشرات الفلسطينيين في شوارع الخليل بالضفة الغربيةالمحتلة دعما للأسرى المضربين عن الطعام. وبدأت مجموعة من 120 سجينا فلسطينييا محتجزين تحت مسمى الاعتقال الإداري إضرابا عن الطعام في 24 أبريل نيسان وانضم إليهم لاحقا 170 آخرين مطالبين بأن تلغي اسرائيل هذا الإجراء الذي أثار انتقادات دولية. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن 65 سجينا مضربا عن الطعام يتلقون العلاج في المستشفيات على الرغم من أنهم جميعا ما زالوا في وعيهم وليسوا في حالة حرجة. في حين يقول الفلسطينييون إن عدد الأسرى الذين تتطلب حالتهم الصحية نقلهم إلى المستشفى مئة. وقال جواد بولس وهو محام فلسطيني زار ثمانية من المعتقلين الموجودين في المستشفى "وزن جميع هؤلاء الأسرى المضربين قد نقص بمعدل 16 كليوجراما وما يتناولونه هو الماء وبعض الفيتامينات." وقال متحدث باسم الأممالمتحدة يوم الجمعة إن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون قلق بشأن "التقارير التي تتحدث عن تدهور صحة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين." وأضاف ان بان كرر موقفه الذي يعلنه منذ فترة بوجوب توجيه اتهامات محددة لهؤلاء المعتقلين أو إطلاق سراحهم دون تأخير. وتقول إسرائيل إن اعتقال الفلسطينيين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية دون محاكمتهم هو في بعض الاحيان ضروري لتجنب إجراءات قضائية قد تفضح معلومات استخباراتية أو هوية متعاونين. وأشار المحامون الذين زاروا المعتقلين خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أن إسرائيل بدأت حوارا مع بعض ممثلي المضربين عن الطعام ولكن دون تحقيق تقدم. ويعتبر الفلسطينيون المعتقلين في السجون الإسرائيلية أبطالا في الصراع من أجل اقامة دولة فلسطينية في حين تقول إسرائيل إن الفلسطينيين الضالعين في أنشطة عنيفة معادية لها إرهابيون.