اتساع نطاق الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية ليشمل 1400 أسير فلسطيني

اتسع نطاق إضراب عن الطعام ينفذه سجناء فلسطينيون احتجاجا على سياسات السجن الإسرائيلية خلال أسابيع، من مجرد احتجاج لمجموعة قليلة إلى حركة وطنية تضم نحو 1400 مشارك.
ويواجه العديد منهم خطر الموت، بينهم بلال ذياب وثائر حلاحلة اللذين قال محاميهما إنهما مضربان عن الطعام منذ 64 يوما، ونقل ثمانية معتقلين آخرين للمستشفى.
لكن العدد الأكبر انضم للإضراب عن الطعام قبل نحو أسبوعين مطالبين السلطات الإسرائيلية بإنهاء السجن دون محاكمة للأفراد الذين تعتبرهم تهديدًا أمنيًا، وكذلك بإزالة القيود على الزيارات والقيود على حصولهم على مواد تعليمية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إن حكومته ستحيل قضية الأسرى إلى الأمم المتحدة، مما سيؤدي لتدويل حملة تشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية والتي يسود بينها الخلاف دائما.
وقال بسام ذياب، وهو أسير سابق وشقيق الأسيرين المضربين عن الطعام بلال وعزام ذياب إن الإضراب عن الطعام هو السلاح الوحيد في السجن، مضيفا أن أخيه لا يدافع عن حقوقه وشرفه فقط بل عن حقوق وشرف الشعب الفلسطيني كله.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن أهارون فرانكو، مدير السجون الإسرائيلية عيَّن لجنة للتعامل مع مطالب المضربين عن الطعام.
وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن مدير السجون أبلغ ممثلي الأسرى بأن إدارة السجون ستدرس مطالبهم بجدية وسترد عليهم قريبا.
وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن اللجنة الإسرائيلية شكلت قبل أن يبدأ الإضراب عن الطعام لكنها أكدت أن فرانكو أبلغ السجناء أنه سيراجع توصيات اللجنة.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن نحو 1450 سجينا مضربون عن الطعام.
وتعطي مصادر فلسطينية أرقاما متباينة جميعها يزيد على الألف بكثير.
ويوجد أكثر من أربعة آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم نحو 320 سجينا «إداريا»، وهم السجناء الذين تحتجزهم إسرائيل دون محاكمة، وهو إجراء أمني تدافع عنه وتصفه بأنه إجراء احترازي لحماية المصادر السرية.
غير أن الكثيرين أدينوا في محاكمات علنية بقتل مدنيين إسرائيليين أو بالتآمر لشن هجمات. وفي طليعة الموجة الجديدة للإضرابات عن الطعام أعضاء الجهاد الإسلامي، التي تصفها إسرائيل وحكومات أخرى بأنها منظمة إرهابية.
وقال خضر عدنان، القيادي بالحركة، الذي أضرب عن الطعام لمدة 66 يومًا، إن المقاومة تكون أحيانًا بالحجارة وأحيانًا بالأسلحة، وفي مرات أخرى بالإضراب عن الطعام والتحمل.
وأضاف أنه لم يكن يعلم أن إضرابه عن الطعام سيؤدي إلى هذه الموجة واسعة النطاق من الإضرابات، لكنه قال إنه من الطبيعي أن يحذو الناس حذوه بعدما لاحظوا ما حققه.
وبعد إضرابه عن الطعام ضد «اعتقاله إداريا»، خففت إسرائيل عقوبته وأفرجت عنه قبل نحو أسبوعين.
وحذا رفاقه من سجناء حركة الجهاد الإسلامي حذوه، وساهم تقديم إسرائيل المزيد من التنازلات في إلهام حركة الإضراب الحالية.
وأدت حملته إلى خروج مسيرات تضامن في أنحاء غزة والضفة الغربية، وإلى رسم صوره على الجدران مصحوبة بعبارة «الجوع من أجل الحرية» حتى في الأحياء الراقية برام الله.
وقال بسام ذياب، وهو مثل شقيقه عضو في حركة الجهاد الإسلامي، من منزل الأسرة المتواضع بقرية كفر راعي، إنه لا توجد فصائل في السجن وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى توحيد الحركة الوطنية.
وعبر السجناء عن استياءهم على وجه الخصوص من «قانون شاليط» الذي يقيد زيارات عائلات السجناء لهم ويمنعهم من مواصلة تعليمهم، كعقاب على أسر حركة حماس للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط لمدة خمس سنوات.
ولايزال القانون قائما برغم اتفاق مبادلة السجناء الذي أفرج بموجبه عن مئات الأسرى الفلسطينيين في أكتوبر، مقابل تحرير شاليط.
وقالت قاهرة السعدي وهي أم لأربعة حكمت عليها إسرائيل بالسجن مدى الحياة عام 2002 لدورها المزعوم في تفجير انتحاري، لكن أفرج عنها في صفقة شاليط «الحوار معهم ليس ممكنًا ولا يوجد بديل للإضراب عن الطعام»، «هذه معركة ونأمل أن تنتهي نهاية سعيدة».