قبل أيام من حمله اللقب .. عدلي منصور "رئيس سابق" بلا حماية قانونية.. و"السيسي" مسئول عن منحه الأوسمة وتأمينه

فقهاء دستور:
- عدلي منصور رئيس سابق بلا حماية قانونية
- صوفي أبو طالب سبقه إلى اللقب.. توفي في 2008 ولم يذكره أحد
- الأعراف والتقاليد الدستورية هي التي ستحكم التعامل مع الرئيس السابق عدلي منصور
- "السيسي" مسئول عن إصدار قانون ينظم حياة الرؤساء السابقين
"الرئيس السابق".. المستشار عدلي منصور الرئيس الثاني الذي يحمل اللقب خارج السجون، فقد سبقه إليه الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق أول رئيس مؤقت لمصر حيث تولى منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، بدءًا من يوم اغتيال السادات في 6 أكتوبر عام 1981 حتى يوم 14 أكتوبر 1981باستفتاء على تولى محمد حسني مبارك نائب الرئيس وقتها السلطة.
و بانتهاء فترة رئاسته التي لم تتجاوز الأيام الثمانية، انطوت صفحته، فلم نشهده يعامل معاملة الرؤساء السابقين في الدول الأخرى، بل أن البعض يسقطه من قائمة رؤساء مصر، و استمر في العمل الأكاديمي أستاذًا للشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم عضوا في مجمع البحوث الإسلامية حتى توفي في ماليزيا في يوم 20 فبراير 2008
فهل يلقى المستشار عدلي منصور نفس المصير.
في هذا الإطار قال د. جمال جبريل، الفقيه الدستوري، إنه لا يوجد قانون ينظم حياة رؤساء مصر السابقين، على اعتبار أن مصر لم يكن بها رؤساء سابقون إلا مؤخرا، و النموذجان القائمان حاليا لا يخضعان لظروف طبيعية و إنما ما زالا يحاكمان خلف القضبان بعد إزاحتهما عن الحكم بثورات شعبية.
وشدد "جبريل" على ضرورة إصدار قانون ينظم حياة رؤساء مصر السابقين خاصة أننا خلال أيام قليلة سيكون المستشار عدلي منصور رئيسا سابقا بعد أن تولى المنصب بشكل مؤقت لمدة عام.
وأوضح "جبريل" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه إلى حين صدور هذا القانون يتم التعامل مع الرئيس السابق من خلال المواءمات السياسية، كأن تعين له الدولة حراسة خاصة إذا كانت حياته معرضة للخطر، و أن يوفر له مكتبا و طاقم سكرتارية خاصا به إذا ما قرر ممارسة السياسة، على غرار ما هو متبع في الولايات المتحدة الأمريكية و دول العالم.
وأكد أن المستشار عدلي منصور الذي سيحصل على لقب الرئيس السابق خلال أيام، قد لا يكون بحاجة إلى كل هذه الإعدادات نظرا لتزايد احتمالات عودته لمنصبه الأصلي كرئيس للمحكمة الدستورية، و حينها ستتم معاملته على اعتباره رئيسا للمحكمة الدستورية.
و من جانبه قال الدكتور شوقي السيد خاطر، الفقيه الدستوري والمستشار القانوني: إن الأعراف الدستورية في معاملة الرؤساء السابقين هي التي ستطبق على المستشار عدلي منصور؛ بعد ان يتسلم المشير عبد الفتاح السيسي، السلطة منه رسميا، وذلك لعدم وجود نص قانوني ينظم أمور الرؤساء السابقين، كما أنه لا توجد في مصر تقاليد خاصة بهذا الجانب.
وأوضح "خاطر" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" - أن الرئيس الجديد هو من يمتلك سلطة اصدار قرارات تؤكد تقدير الدولة لسلفه المؤقت المستشار عدلي منصور، كونه أبلى بلاء حسنا خلال فترة حكمه، كأن يخصص له حراسة خاصة، وكذلك يؤمنه جيدا إذا ما كانت حياته معرضة للخطر.
وأضاف، كذلك يشمل الإجراء، التقدير الأدبي للرئيس السابق، بمنحه النياشين والأوسمة، وكل ذلك يصدر بقرارات مباشرة من الرئيس القادم بصفته يمتلك السلطة التشريعية؛ لعدم وجود البرلمان، وكذلك يمكنه إصدار قانون ينظم حياة الرؤساء السابقين، بعد أن تتقدم إليه الحكومة بمشروع للقانون.