قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن الحكومة تدرس حاليا إعداد مشروع قومي للزراعة المحمية، لمواجهة المشاكل الخاصة بمحدودية الموارد المائية لمصر ورفع كفاءة استخدام الاراضي. وأشار أبوحديد إلي أن المشروع يعتمد علي ضخ استثمارات عربية لارتفاع تكلفة نظام الزراعات المحمية والتي يتم التغلب عليها بقدرتها علي زيادة إنتاجية وحدة المتر المربع والتي تعادل ثمانية أضعاف نظيرتها من الزراعة في الاراضي المكشوفة. وأضاف وزير الزراعة خلال جولته التفقدية بمركز البحوث الزراعية أن ذلك المشروع يساهم في إدخال أصناف من الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان والفلفل والفراولة وهي منتجات عالية القيمة، وجاهزة للتسويق في غير الأوقات المعتادة ، ويمكن زراعتها في مناطق الساحل الشمالي بمطروح والتي تعد من وجهة وصفها بأنها "كنز من ذهب" ، استغلالا للمناخ المعتدل في هذه المناطق. ولفت إلي أنه تم عرض مشروع الزراعات المحمية علي 24 دولة فى العالم للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير هذه الانظمة في مصر خاصة تجارب اليابان وكوريا والهند وماليزيا. وأوضح أن إجمالي مساحة الطماطم حاليا في مصر يصل إلي 450 ألف فدان في الزراعات المكشوفة ، بينما يمكن توفير 400 ألف فدان من هذه المساحات في حالة ما تم استخدام الزراعة المحمية لمساحة 50 ألف فدان تنتج من المحصول ما يتم إنتاجه في المساحة الحالية للطماطم وهي ال 450 ألف فدان ، بمعدل يصل إلي 50 كجم لإنتاجية المتر الواحد بالإضافة إلي توفير المبيدات والأسمدة ، وجودتها الغذائية ، مشيرا إلي أنه يعد من أوائل الخبراء الذين استقدموا نظم الزراعة المحمية إلي داخل البلاد لتطوير الانتاج الزراعي وذلك في ثمانينيات القرن الماضي. وأكد أن المعوق الرئيسي في نظام الزراعة المحمية هو ارتفاع تكلفة البنية للصوب المستخدمة في هذا النظام والتي تصل تكلفة المتر إلي ما يتراوح ما بين 150 – 500 بتكلفة تصل إلي 600 ألف جنيه للفدان الواحد، ولكنها تنتج 8 أضعاف انتاج الفدان في الاراضي المكشوفة ، موضحا أن مركز تدريب الزراعات المحمية التابع لمركز البحوث الزراعية يمكنه تقديم الخبرات اللازمة للتوسع في هذه الأنظمة التي تساعد في تطوير القطاع الزراعيْ للزراعات غير التقليدية.
