رغم عدم انتشاره في مصر الا ان نظام المحميات أو مايسمي الصوب, الذي ظهر في مصر عام1968 يعتبر من أفضل الوسائل لإنتاج محاصيل زراعية مميزة علي مدي العام. بالاضافة الى توفير كميات كبيرة من مياه الري. والسؤال لماذا لايتم التوسع في هذا النظام؟ د. أيمن فريد أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية قال إن مناخ مصر مستقر نسبيا وليس مثل أوروبا كما ان المصادر المائية المصرية محدودة وبالتالي فإن استخدام الزراعات المحمية الصوب يعتبر افضل وسيلة لتحسين كفاءة استخدام المياه حيث انها تقوم علي نظام الري بالرش والتنقيط وبالتالي توفير كميات كبيرة من المياه يمكن استخدامها في استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية. وتعتبر الزراعة تحت نظام المحميات احد الاساليب التكنولوجية التي تهدف إلي تعديل موعد الحصاد التقليدي للزراعات في الحقول المكشوفة إلي الدرجة التي تؤدي إلي توفير كميات كبيرة من منتجات بعينها في الفترة التي يزيد طلب المستهلك عليها سواء داخليا أو للتصدير. وبمفهوم آخر فان الزراعة المحمية هي عبارة عن التربية الرأسية في الإنتاج لبعض من محاصيل الخضر ونباتات الزينة والزهور تحت نظم حماية مختلفة خصوصا الحماية من انحفاض درجة الحرارة. وقد تطورت مساحات الزراعة المحمية في مصر بداية من عام1968 من نحو5 أفدنة حتي وصلت المساحة إلي نحو80 ألف فدان عام2008 موزعة بين الصوب البلاستيكية والانفاق وتغطية الأراضي بالبلاستيك. ومن أهم نظم الحماية المتبعة هي التغطية المباشرة لسطح التربة أو النبات او الانفاق البلاستيكية المنحفضة او استخدام الصوب بأنواعها المتعددة. وتتم الحماية للزراعات في غير موسم نموها بالحقل المكشوف بغرض تحسين الظروف البيئية الملائمة لنموها من حيث درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والإضاءة ونسبة ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلي استخدام طرق الري والتسميد المتطورة واعداد وتجهيز التربة الملائمة لنمو النبات. وتحقق الزراعات المحمية أعلي درجة إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة في الاوقات الحرجة للإنتاج تحت ظروف الحقل المكشوف وبالتالي تحقق اعلي عائد. ويستطرد د. أيمن فريد حديثه قائلا: ويمكن تلخيص أهمية الزراعة المحمية في مصر في التوسع الرأسي في الزراعة إلي اقصي درجة وزيادة عدد النباتات في وحدة المساحة مما يؤدي إلي زيادة إنتاجية هذه الوحدة وبالتالي زيادة ربحية المزارع من الوحدة المساحية, بالإضافة إلي إنتاج بعض أنواع الخضر في غير مواعيدها التقليدية وبالتالي الحصول علي عائد مرتفع خاصة في الفترة من ديسمبر إلي إبريل, واستمرارية إنتاج بعض محاصيل الخضر طوال العام من خلال التكامل بين الزراعة التقليدية المكشوفة والزراعة المحمية. وأيضا إمكان استخدام التقنيات والانماط الحديثة في زراعة الخضر المحمية والتي قد تكون تكلفتها الاقتصادية عالية تحت ظروف الحقل المكشوف. وفي الزراعة المحمية يمكن استخدام اصناف الهجين عالية الجودة والمحصول. بالإضافة إلي الفوائد الأخري مثل زيادة العائد من وحدة المياه وسهولة معالجة التربة خصوصا في الأراضي الصحراوية حيث تستعمل نظم الري الحديثة وإمكان الاستغلال المكثف لرأس المال في مساحة محدودة من الأرض وتشغيل أكبر قدر من العمالة المدربة في وحدة المساحة. وزيادة الأيدي العاملة المؤهلة للعمل تحت ظروف الزراعة المحمية لاعتمادها علي تكنولوجيا متقدمة تحتاج إلي خبرة ودراية فنية لاتتوافر في العامل الزراعي غير المؤهل. ومن أهم مميزات الزراعة المحمية زيادة كمية المنتج الزراعي القابل للتصدير مثل: الكنتالوب, الطماطم, الخيار, الفاصوليا, البطيخ, الفلفل. وأيضا زراعة الزهور ونباتات القطف والزينة بجميع انواعها التي تدر عائدا مجزيا علي أصحاب تلك المزارع المحمية الذين يقومون بتصدير معظم إنتاجهم للخارج. ويضيف د. أيمن فريد أبو حديد قائلا: كما ان السبب الذي يجعل الزراعة المحمية متفوفة في تحقيق كفاءة استخدام المياه هو تأثيرها علي منع تأثير الرياح التي تزيد كمية البخر وأيضا تأثيرها علي زيادة الرطوبة. ومن حيث تأثيرها علي النسبة داخل حيز الزراعة التي تمنع المزيد من فقد المياه نتيجة البخر وتكون المحصلة النهائية للزراعة المحمية انها تستهلك مياها تعادل من60% إلي70% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة. وبالرغم من كل تلك المميزات للزراعة المحمية نجد انها مازالت محدودة نتيجة انها تحتاج إلي استثمارات عالية غير متاحة للفلاح البسيط وأيضا لمعظم المزارعين البسطاء حيث ان الزراعة المحمية للفدان تكلف400 ألف جنيه لكن عند حساب إنتاج الفدان نجد انه يأتي بإنتاجية8 أفدنة من الزراعة التقليدية وبالتالي فان نظام الزراعة المحمية العقبة الوحيدة امامه تكمن في ارتفاع الاستثمارات اللازمة لبدء هذا المشروع لذلك نجد انه مازال مقتصرا علي بعض المستثمرين الذين يقومون بتصدير معظم انتاجهم للخارج مما يعود عليهم بأرباح باهظة.
