أبوحديد: استغلال الساحل الشمالى فى الزراعات المحمية وحل أزمة نقص المياه

صرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي ان الحكومة تدرس حاليا إعداد مشروع قومي للزراعة المحمية، وذلك لمواجهة المشاكل الخاصة بمحدودية الموارد المائية لمصر ورفع كفاءة إستخدام الاراضي.
وأشار ابوحديد إلي أن المشروع يعتمد علي ضخ إستثمارات عربية لإرتفاع تكلفة نظام الزراعات المحمية والتي يتم التغلب عليها بقدرتها علي زيادة إنتاجية وحدة المتر المربع والتي تعادل ثمانية أضعاف نظيرتها من الزراعة في الاراضي المكشوفة.
وأضاف وزير الزراعة خلال جولته التفقدية بمركز البحوث الزراعية ان ذلك المشروع يساهم في إدخال أصناف من الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان والفلفل والفراولة وهي منتجات عالية القيمة، وجاهزة للتسويق في غير الاوقات المعتادة ، ويمكن زراعتها في مناطق الساحل الشمالي بمطروح والتي تعد من وجهة وصفها بأنها "كنز من ذهب" ، إستغلالا للمناخ المعتدل في هذه المناطق.
وأشار إلي أنه تم عرض مشروع الزراعات المحمية علي 24 دولة فى العالم للإستفادة من الخبرات الدولية في تطوير هذه الانظمة في مصر خاصة تجارب اليابان وكوريا والهند وماليزيا.
كما أوضح أن إجمالي مساحة الطماطم حاليا في مصر تصل إلي 450 ألف فدان في الزراعات المكشوفة ، بينما يمكن توفير 400 ألف فدان من هذه المساحات في حالة ما تم إستخدام الزراعة المحمية لمساحة 50 ألف فدان تنتج من المحصول ما يتم إنتاجه في المساحة الحالية للطماطم وهي ال 450 ألف فدان ، بمعدل يصل إلي 50 كجم لانتاجية المتر الواحد بالإضافة إلي توفير المبيدات والاسمدة ، وجودتها الغذائية ، مشيرا إلي أنه يعد من أوائل الخبراء إلي إستقدموا نظم الزراعة المحمية إلي داخل البلاد لتطوير الانتاج الزراعي وذلك في ثمانينيات القرن الماضي.
وقال وزير الزراعة ان المعوق الرئيسي في نظام الزراعة المحمية هو إرتفاع تكلفة البنية للصوب المستخدمة في هذا النظام والتي تصل تكلفة المتر إلي ما يترواح ما بين 150 – 500 بتكلفة تصل إلي 600 ألف جنيه للفدان الواحد، ولكنها تنتج 8 أضعاف انتاج الفدان في الاراضي المكشوفة ، موضحا ان مركز تدريب الزراعات المحمية التابع لمركز البحوث الزراعية يمكنه تقديم الخبرات اللازمة للتوسع في هذه الانظمة التي تساعد في تطوير القطاع الزراعيْ للزراعات غير التقليدية.ْ