«أبوحديد»: الحكومة تدرس إعداد مشروع قومي ل«الزراعة المحمية»

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن «الحكومة تدرس حاليا إعداد مشروع قومي للزراعة المحمية، لمواجهة مشاكل محدودية الموارد المائية لمصر ورفع كفاءة استخدام الأراضي».
وأشار «أبوحديد»، في تصريحات صحفية خلال جولته في مركز البحوث الزراعية، إلى أن «المشروع يعتمد على ضخ استثمارات عربية لارتفاع تكلفة نظام الزراعات المحمية، التي يتم التغلب عليها بقدرتها علي زيادة إنتاجية وحدة المتر المربع، والتي تعادل 8 أضعاف نظيرتها من الزراعة في الأراضي المكشوفة».
وأضاف: «هذا المشروع ساهم في إدخال أصناف من الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان والفلفل والفراولة، وهي منتجات عالية القيمة، وجاهزة للتسويق في غير الأوقات المعتادة، ويمكن زراعتها في مناطق الساحل الشمالي بمطروح، التي تعد كنزًا من ذهب، استغلالًا للمناخ المعتدل في هذه المناطق».
وقال: «تم عرض موضوع الزراعات المحمية على 24 دولة للاستفادة من خبرات في تطوير هذه الأنظمة في مصر خاصة تجارب اليابان وكوريا والهند وماليزيا».
وأوضح: «إجمالي مساحة الطماطم حاليا في مصر تصل إلي 450 ألف فدان في الزراعات المكشوفة، بينما يمكن توفير 400 ألف فدان من هذه المساحات في حالة ما تم استخدام الزراعة المحمية لمساحة 50 ألف فدان تنتج من المحصول ما يتم إنتاجه في المساحة الحالية للطماطم وهي ال450 ألف فدان، بمعدل يصل إلى 50 كجم لإنتاجية المتر الواحد، بالإضافة إلى توفير المبيدات والأسمدة، وجودتها الغذائية».
وأشار إلى أنه يعد من أوائل الخبراء، الذين استقدموا نظم الزراعة المحمية إلى داخل البلاد لتطوير الإنتاج الزراعي وذلك في ثمانينيات القرن الماضي، معتبرًا أن «المعوق الرئيسي في نظام الزراعة المحمية هو ارتفاع تكلفة البنية للصوب المستخدمة في هذا النظام، التي تصل تكلفة المتر إلى ما يترواح ما بين 150 – 500 بتكلفة تصل إلى 600 ألف جنيه للفدان، ولكنها تنتج 8 أضعاف إنتاج الفدان في الأراضي المكشوفة».
وأوضح أن «مركز تدريب الزراعات المحمية، التابع لمركز البحوث الزراعية يمكنه تقديم الخبرات اللازمة للتوسع في هذه الأنظمة، التي تساعد في تطوير القطاع الزراعي للزراعات غير التقليدية».