ننشر شروط منح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع بالمدن الجديدة

حدد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا من الشروط التى يتم على أساسها تحديد منح الأراضى الصناعية بحق الانتفاع للمستثمرين فى المدن الجديدة.
فى حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الأدوار يجب أن يتم التحقق من توافر جميع المعدلات والمعايير التخطيطية والردود والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقا للمعدلات والكود المصرى للجراجات، وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وتعديلاته.
ويتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض (وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر) والتى تمت زيادة نسبتها البنائية، وذلك عن كل 5% زيادة فى النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى 8%، وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.
أما فى حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار، فيجب أن يتم التحقق من توافر أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الأرض، وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وتعديلاته.
كما يتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض المقام عليها المنشأ (وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر) لكل دور وبحد أقصى 8%، وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.
كما تتضمن الشروط، عدم تجاوز حدود الارتفاع الحدود المنصوص عليها فى البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة، وعدم الإخلال بحقوق القطع المجاورة للمشروع والتى قد تنجم عن زيادة عدد الأدوار.
وفيما يختص بقطع الأراضى المطروحة بنظام المزايدة فتتم دراسة كل حالة على حدة، وبما لا يتعارض مع كراسة شروط المزايدة والتعاقد.
وتتم مراعاة تضمين كراسات الطرح الجديدة الشروط والضوابط المذكورة عاليه، ويتم قبل الاعتماد للحالات المذكورة إبرام ملحق للتعاقد متضمنا هذه الضوابط.