أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن وزارته تعمل حالياً علي اعادة تخصيص النفقات ذات البعد الاجتماعي، مع خفض عجز الموازنة العامة المحتمل وصوله ل14% من الناتج المحلي بحلول العام المالي القادم، في حالة عدم اتخاذ أية اجراءات اصلاحية.
وأضاف قدري، علي هامش كلمته، أمس أمام مؤتمر الغرفة الأمريكية، أن المساعدات العربية الأخيرة، من المتوقع اسامها في خفض فاتورة العجز بنهاية العام المالي الجاري من 11 إلي 11.5% من الناتج المحلي، مشيراً إلي أنه في حالة عدم حساب تلك المساعدات، فإن العجز يصل ما بين 14.8 إلي 15%، بالرغم من حرص الوزارة علي الحد من ارتفاع العجز الهيكلي بالموازنة.
واستنكر قدري، تدني نسبة الحصيلة الضريبية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي والمقدرة بنسبة 8%، بعد استبعاد حصيلة الهيئات السيادية مثل البنك المركزي والبترول وقناة السويس، مؤكداً أن ذلك الأمر لا يمكن استمراره لدعم الدولة، مشيراً إلي أن الهدف يتمثل في رفع نسبة ايرادات الضرائب من اجمالي الناتج المحلي بدون أية أعباء اضافية علي المجتمع الضريبي، ولكن بزيادة النشاط غير المؤثر علي الفقراء وتقليل حالات التهرب الضريبي.
وأوضح قدري، أن حكومة الببلاوي، سبق وأن اطلقت حزمتين للتحفيز الاقتصادي، شملت مشروعات بقطاعات الببنية التحتية و الإسكان و الخدمات، مشيراً إلي أن حكومة محلب تسعي لتحفيز القطاعات الواعدة والتي من أبرزها السياحة والاتصالات والمقاولات والصناعة، بالتنسيق مع القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة.