«المالية»: المساعدات العربية لمصر تساهم في خفض عجز الموازنة ب11.5%

توقع هاني قدري دميان، وزير المالية، أن تساهم المساعدات العربية الأخيرة لمصر، في خفض فاتورة العجز بنهاية العام المالي الجاري من 11 إلي 11.5% من الناتج المحلي، مشيراً إلي أنه في حالة عدم حساب تلك المساعدات، فإن العجز يصل ما بين 14.8 إلي 15%، بالرغم من عمل «المالية» حالياً علي اعادة تخصيص النفقات ذات البعد الاجتماعي وتبني سياسات اصلاحية.
جاء ذلك خلال كلمته، أمام مؤتمر غرفة التجارة الامريكية، مساء امس، تحت عنوان، "جذب الاستثمار و تأمين الإيرادات ، معضلة الحكومة "، المنعقد بالقاهرة.
وأضاف دميان، أن الوزارة تحملت عبء الاصلاحات الاقتصادية بشكل طوعي، مطالباً الجميع بتحمل تبعات المرحلة الراهنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ضمن مهام المسئولية الوطنية، باستثناء الفقراء، مؤكداَ أن المرحلة الراهنة تتطلب اعادة بناء جسور الثقة مع المستثمرين والمستهلكين والمؤسسات الوطنية.
وأشار قدري إلي أن عمليات جذب الاستثمارات و اصلاح التوازنات المالية، لا تخص الحكومة وحدها، مؤكداً أن الاصلاح الاقتصادي يعد عنصراً مهما لتحفيز الاستثمار و تحقيق الاستقرار.
واستنكر قدري، تدني نسبة الحصيلة الضريبية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي والمقدرة بنسبة 8%، بعد استبعاد حصيلة الهيئات السيادية مثل البنك المركزي والبترول وقناة السويس، مؤكداً أن ذلك الأمر لا يمكن استمراره لدعم الدولة، مشيراً إلي أن الهدف يتمثل في رفع نسبة ايرادات الضرائب من اجمالي الناتج المحلي بدون أية أعباء اضافية علي المجتمع الضريبي، ولكن بزيادة النشاط غير المؤثر علي الفقراء وتقليل حالات التهرب الضريبي.
وأشار قدري إلي أن حكومة محلب تسعي لتحفيز القطاعات الواعدة بما فيها السياحة والاتصالات والمقاولات والصناعة، بالتنسيق مع القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة.