استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم، الحكم القضائي الذي اصدرته محكمة جنح سيدي جابر ضد المحامية والناشطة ماهينور المصري والقاضي بتأييد الحكم الغيابي بحبسها سنتين وتغريمها مبلغ 50 الف جنيه، علي خلفية مشاركتها في وقفة احتجاجية في يوم 3 ديسمبر 2013 للتضامن مع شهيد التعذيب خالد سعيد، وللمطالبة بالقصاص من قتلته. وكانت ماهينور قد إتُهمت في القضية "رقم 15125 لسنة 2013 / جنح المنشية" بخرق قانون التظاهر والتعدي علي قوات الأمن وهي القضية التي اتهم فيها 8 نشطاء آخرين بالتهمة نفسها علي خلفية تضامنهم مع شهيد التعذيب خالد سعيد أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتله، وقد أصدرت محكمة اول درجة حكمها الذي قضي بحبس كل من الشاعر عمر حاذق والناشط لؤي قهوجي والناشط اسلام حسنين والناشط ناصر ابوالحمد حضورياً لمدة سنتين وتغريمهم مبلغ 50 الف جنيه، فيما صدر الحكم علي ماهينور المصري و4 نشطاء اخريين بالحبس سنيتن وغرامة 50 الف جنيه غيابياً فقررت ماهينور معارضة الحكم وفي جلسة اليوم صدر الحكم بتأييد الإدانة في حقها. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بضرورة إيقاف العمل بقانون التظاهر المعادي للحريات والمعطل لممارسة الحقوق السياسية والمدنية والذي يشكل عقبة كبير في طريق المسار الديمقراطي في مصر، وإطلاق سراح كافة المحبوسين بموجبه.