وزير المالية: مصر قد تلجأ لسوق السندات العالمية لتدبير السيولة بعد المرحلة الانتقالية

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية - اليوم الجمعة - أن مصر قد تلجأ إلى أسواق السندات العالمية؛ لتدبير السيولة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 من مايو، لكنها قد تسعى للحصول على مساعدات من دول الخليج إذا اشتدت حاجتها.
وتعتمد مصر على مساعدات خليجية بمليارات الدولارات في تلبية احتياجاتها لكن ظهرت علامات على احتمال توقف هذه المساعدات، إذ أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الجاري أنها لا تتوقع تقديم مزيد من العون المالي في الوقت الحالي.
وأرجأت القاهرة توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قائلة: إنها ستقيم هذا الاتفاق بعد انتخابات الرئاسة.
وقال دميان - خلال مؤتمر استثماري في لندن -: إن اللجوء لأسواق السندات العالمية قد يكون خيارا لتدبير السيولة.
وأضاف "لا نستبعد أي أداة تساعدنا في تمويل أنفسنا. (تكاليف التأمين على ديوننا) تراجعت كثيرا.
وتابع: "لا نستبعد الأمر "اللجوء لسوق السندات"، لكن لا أتوقع أخذ قرار قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية".
وقدمت دول خليجية، مساعدات إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار، لكن دميان قال: إن المساعدة الوحيدة التي تتلقاها القاهرة حاليا هي منتجات نفطية من السعودية؛ وهو برنامج سيستمر حتى أغسطس.
وقال دميان لتليفزيون رويترز في مقابلة "إذا احتجنا إلى المساعدة لا أعتقد أن أشقاءنا في الخليج سيتأخرون."
وقال وزير المالية المصري: إن ميزانية السنة المالية 2014-2015 لا تتضمن أيا من المساعدات المالية الخليجية؛ وهو ما يزيد من العجز في الميزانية، وتمتد السنة المالية في مصر من أول يوليو حتى 30 من يونيو.
وتابع دميان: إنه في ميزانية السنة المالية 2014-2015 سيبلغ العجز نحو 14 بالمائة، وسيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء "على صعيد الدعم"، وهذه الأربعة عشر بالمئة لا تتضمن أي منح، والعجز المتوقع هذا العام 11.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية".
وتحمل الانتخابات، بعض الآمال في تحقيق الاستقرار السياسي والإصلاح؛ خاصة من أجل تقليص تكلفة دعم بعض السلع مثل الطاقة التي تزيد على نفقات التعليم والرعاية الصحية وتلتهم ربع ميزانية الدولة.
وتوقع الوزير، أن تقل فاتورة الدعم بنسبة 20 بالمئة في ميزانية 2014-2015 بفضل إجراءات لخفض دعم الطاقة.
وقال: "مهمتنا الكبرى هي إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.. الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة هو برنامج متوسط الأمد، وسيستغرق الأمر من ثلاث إلى خمس سنوات كي نصل إلى نقطة التعادل".
وتعتزم الحكومة، طرح بطاقات ذكية للتحكم في كميات الوقود الموزعة بسعر مدعم، وهذه البطاقات وحدها قد توفر من 1 إلى 1.5 بالمائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 262.8 مليار دولار هذا العام.
وأضاف دميان، إنه توجد خطط لفرض ضريبة إضافية بنسبة خمسة بالمئة على أصحاب الدخول المرتفعة لفترة مؤقتة لزيادة الإيرادات، معبرا عن أمله في التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة في مارس المقبل.
ولكن الوزير قال: إن إلغاء الدعم قد يؤثر سلبا فى هوامش ربح الشركات المصرية الكبرى، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات تتمتع بإمدادات الطاقة المدعومة لكنها تبيع سلعها بالأسعار العالمية.
وأضاف، "أرباح الشركات قد تتراجع لكنها ستواصل تحقيق أرباح".