وزير المالية: «إذا احتجنا إلى المساعدة لا أعتقد أن أشقاءنا في الخليج سيتأخرون»

قال وزير المالية هاني قدري دميان إن مصر قد تلجأ إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 من مايو ، لكنها قد تسعى للحصول على مساعدات من دول الخليج إذا اشتدت حاجتها.

وأضاف دميان "لا نستبعد أي أداة تساعدنا في تمويل أنفسنا. (تكاليف التأمين على ديوننا) تراجعت كثيرا.
و"لا نستبعد الأمر (اللجوء لسوق السندات) لكن لا أتوقع أخذ قرار قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية."

وقدمت دول خليجية مساعدات إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار .

واضاف دميان فى مقابلة مع تلفزيون رويترز "إذا احتجنا إلى المساعدة لا أعتقد أن أشقاءنا في الخليج سيتأخرون."

وقال وزير المالية إن ميزانية السنة المالية 2014-2015 لا تتضمن أيا من المساعدات المالية الخليجية وهو ما يزيد من العجز في الميزانية.

وتمتد السنة المالية في مصر من أول يوليو تموز حتى 30 من يونيو حزيران.وتابع دميان "في ميزانية السنة المالية 2014-2015 سيبلغ العجز حوالي 14 بالمئة. سيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء (على صعيد الدعم).

"هذه الأربعة عشر بالمئة لا تتضمن أي منح. العجز المتوقع هذا العام 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية."

وتوقع الوزير أن تقل فاتورة الدعم بنسبة 20 بالمئة في ميزانية 2014-2015 بفضل إجراءات لخفض دعم الطاقة.

وقال "مهمتنا الكبرى هي إعادة ترتيب أولويات الإنفاق... الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة هو برنامج متوسط الأمد وسيستغرق الأمر من ثلاث إلى خمس سنوات كي نصل إلى نقطة التعادل."

وقال دميان إنه توجد خطط لفرض ضريبة إضافية بنسبة خمسة بالمئة على أصحاب الدخول المرتفعة لفترة مؤقتة لزيادة الإيرادات معبرا عن أمله في التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة في مارس المقبل.

ولكن الوزير قال إن إلغاء الدعم قد يؤثر سلبا على هوامش ربح الشركات المصرية الكبرى مشيرا إلى أن الكثير من الشركات تتمتع بإمدادات الطاقة المدعومة لكنها تبيع سلعها بالأسعار العالمية.

وأضاف "أرباح الشركات قد تتراجع لكنها ستواصل تحقيق أرباح."