- عبد الغفار شكر: التصويت فى الخارج يشهد إقبالا مكثفا على غير العادة - المنظمة المصرية: إقبال شديد للناخبين في أول أيام تصويت المصريين في الخارج - "الوطنية لحقوق الإنسان": منظمة إخوانية دفعت أموالا للمصريين فى البحرين لحثهم على عدم التصويت - جبرائيل: 18 مراقبا من "اتحاد حقوق الإنسان" لمتابعة تصويت المصريين فى الخارج فى 8 دول أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج والتى بدأت أمس، الخميس، تشهد إقبالا مكثفا على غير العادة، لافتا إلى أن المصريين مازالوا يواصلون إبهارهم للعالم. وقال "شكر"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن وزارة الخارجية لم تتلق أي شكوى حتى الآن، موضحا أن البلاغ الوحيد الذي قدم كان بتركيا وتم التعامل معه على الفور. كما قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها تابعت تصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية لعام 2014، والتي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، والتي انطلقت في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، وتستمر حتى يوم 18 مايو الجاري، على أن تكون الانتخابات في الداخل يومي 26 و27 الجاري. وأكدت المنظمة أن الإقبال كان كثيفا من قبل الناخبين على التصويت في منطقة الخليج العربي ولبنان وتونس، وبعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا والولاياتالمتحدةالأمريكية بما يعكس إقبال الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام والبناء في اختيار مرشحهم الرئاسي، لاسيما في ظل التسهيلات الخاصة التي تسمح بالتصويت بدون تسجيل مسبق، اعتمادا على جواز السفر المميكن، أو بطاقة الهوية حتى لو كانت منتهية الصلاحية. وأضافت: "تبين للمنظمة الجهد الذي وفرته الخارجية المصرية لسفاراتنا بالخارج من الإرشادات اللازمة لضمان عملية التصويت في يسر والتأكيد على حرية اختيار الناخب لمرشحه بعد التأكد من بيانات الناخب الصحيحة أو جواز السفر الخاص به". وأوضحت المنظمة أن مع سير التصويت بهذا الشكل الطبيعي وسط اصطفاف المواطنون أمام اللجان في طوابير طويلة فشل تحالف دعم الشرعية في إثارة الشغب, وتنفيذ التهديدات التي أطلقها في وقت سابق لتعطيل تصويت المصريين بالخارج بانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث لم تشهد اللجان أي تظاهرات أو محاولات لأعمال عنف من أعضاء تحالف دعم الشرعية، سوى بعض الحالات الاستثنائية وحاول شخصان في الكويت إثارة الشغب، لكن الشرطة الكويتية ألقت القبض عليهما، كما كانت هناك تظاهرة محدودة في تركيا شارك فيها حوالي 20 متظاهراً من المؤيدين لتنظيم الإخوان وسط إقبال ضعيف يعود إلى قلة عدد الجالية المصرية بشكل عام في تركيا. على نفس الصعيد قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن "المنظمة تشارك فى عملية المراقبة على الانتخابات الرئاسية فى الخارج والتى بدأت بالأمس، حيث دفعت بعدد من مراقبيها فى الدول العربية لمتابعة عملية التصويت التى تجرى فى عدد كبير من دول العالم". وأضاف عبد النعيم، فى تصريحات صحفية، أن "الإقبال على التصويت كان ضعيفا بالبحرين فى أول أيام عملية التصويت، لافتا إلى أن هناك جمعية تابعة لجماعة الإخوان فى البحرين دفعت أموالا بغرض حث المصريين المتواجدين هناك على الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم". وأكد أن "دولة الإمارات شهدت كثافة فى الإقبال على التصويت من قبل المصريين الموجودين هناك"، مشيرا إلى أن المنظمة لم ترصد أى انتهاكات أو تجاوزات هناك. وأوضح أن "الجالية المصرية المتواجدة فى فرنسا احتفلت بهذا العرس الديمقراطى"، مؤكدا أنه "لم يتم رصد أى تجاوزات من قبل مراقبيها". من جانبه أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ان المنظمة تتابع عملية تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية والتى بدأت امس بعدد من الدول وهى اليونان والاردن والولاياتالمتحدة وبروكسيل وفرنسا واستراليا وتركيا ولبنان من خلال 18 مراقبا. أضاف ان المنظمة رصدت عدد من التجاوزات فى اليوم الاول والثانى لعملية التصويت منها حرمان 45 مصريا من الادلاء باصواتهم فى مدينة سيدنى باستراليا اضافة الى 30 فى اليونان و15 بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأرجع السبب إلى أن بطاقة الرقم القومى التى كانوا يحملونها مكتوب عليها مقيم بالخارج ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية الجديد وتحديدا المادة 31 لا يحق لمن كتب على بطاقته مقيم بالخارج للتصويت. وأشار إلى أن عملية التصويت فى تركيا شهدت محاولة لمنع المصريين من التصويت لكنها باءت بالفشل. وأوضح أن أكبر عملية تصويت للمصريين فى الولاياتالمتحدة كانت فى لوس انجلوس، لافتا إلى أن الكنيسة المصرية بالولاياتالمتحدة قامت بتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين لمقار اللجان الانتخابية.