رئيس محكمة استئناف القاهرة: عرض تقرير "تقصي الحقائق" على الرئيس شكلي ولا يحق له تغييره.. وآثاره وثائقية وليست جنائية

أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه "لا يحق للمشير عبد الفتاح السيسي إن تولى رئاسة الجمهورية أن يغير في تقرير لجان تقصي الحقائق حول 30 يونيو، أو يمنعه"، لافتا إلى أن "عرض لجنة تقصي الحقائق على الرئيس قبل إعلانها للرأي العام يكون مجرد إجراء شكلي وآثاره وثائقية وليست جنائية".
وقال الخطيب، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن "دور رئيس الجمهورية في ما يتعلق بلجان تقصي الحقائق، يتمثل في إصدار القرار بشكيل لجان تقصي الحقائق، وتكليفها بعملها والمهام المحددة لها وتحديد الشخصيات التي تتكون منها اللجنة، والتي يجب أن تتسم بالنزاهة والموضوعية والخبرة وأن يكون لها تاريخ جيد وغير محسوب على أي من طرفي النزاعات التي ينظر فيها".
وأضاف: "يقوم الرئيس أيضا بإصدار قراراته إلى جميع مؤسسات الدولة بهيئاتها ومؤسساتها بضرورة التعاون مع لجان التقصي ومنحها جميع المعلومات التي تطلبها وتسهيل إطلاعها على المستندات والتواصل مع كل من لديه معلومات تساعدها في إعداد تقاريرها".
وأشار الخطيب إلى أن تقارير تقصي الحقائق لا تعد من تحقيقات النيابة لكنها إن تضمنت جرائم يحق للنيابة العامة أن تأخذ بها وأن تقوم بمراجعتها والتأكد من أقوال الشهود وصحة الإثباتات، حتى يمكن الاعتماد على تقاريرها، لافتا إلى أن تلك التقارير غير ملزمة لجهات التحقيق وتعتمد عليها متى تطمئن إليها.
وأوضح أن تقارير لجان تقصي الحقائق بمثابة بلاغات يتم عرضها على النيابة، ولا يمكن أن يتم تحويلها لجهة إلزامية، لأن ذلك يعني جعل الخصم والحكم واحدا، كما أن جعل الأخذ بنتائجها إلزاميا اعتداء على اختصاصات جهات التحقيق كالنيابة العامة والشرطة.
وتابع: "الأثر التاريخي والتوثيقي هو أهم آثار لجان تقصي الحقائق وليس لها أثر جنائي والذي يكون من اختصاص جهات التحقيق".
وطالب الخطيب بألا يكون من ضمن أعضاء لجنة تقصي الحقائق من شاركوا في لجان تحقيق ساندت نظاما آخر أو أغفلت حقائق لصالحه.
يذكر أن الدكتور فؤاد رياض، رئيس لجنة تقصى الحقائق حول أحداث 30 يونيو، تقدم بطلب لرئيس الجمهورية منذ عدة أيام، لمد طلب عمل اللجنة 4 أشهر إضافية، خاصة أنها منوطة برفع التقرير النهائي لرئيس الجمهورية في 21 يونيو المقبل.