أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل, الأمين العام للجنة تقصي حقائق قتل المتظاهرين, أن اللجنة محايدة تماما ولن تتستر علي أحد, وأن اللجنة مهمتها جمع الحقائق وليس توجيه الاتهامات لأحد, أو محاكمته, وأن اللجنة معنية بحماية الشاهد وملتزمة بإخفاء بياناته ومنع تداولها بشكل علني. وقال مروان في حواره مع الأهرام إن القرار الجمهوري يلزم جهات الدولة بالتعاون معنا.. وأننا نحتاج الي قانون ينظم عمل لجان تقصي الحقائق.. والي نص الحوار.. ما أهم المستجدات في عمل اللجنة بأحداث ما بعد30 يونيو؟ هذه اللجنة مشكلة بقرار جمهوري وتضم خمس شخصيات مستقلة ذات قيمة وقامة في المجال القانوني والقضائي, والحقوقي, وهي مستقلة, بمعني أنه لا يوجد أحد من الشخصيات الخمس أعضاء اللجنة مرتبط مع الحكومة بأي رابط, فجميعهم من خارج إطار الحكومة, ما بين قاض واستاذ جامعة أو عضو بالمجلس القومي للمرأة, وبالنسبة لأمين عام اللجنة فهو حكومي لأنه يعمل مساعدا لوزير العدل وليس عضوا باللجنة ولكنه الأمين العام لها, وليس له حق التصويت داخل اللجنة مع أنه له حق حضور اجتماعاتها لتسهيل العمل والإجراءات بين اللجنة والجهات المختلفة والأمانة العامة والقضاة والملفات التي سيحددها القضاة لتعمل عليها اللجنة. هل استقلالية عمل اللجنة الحالية ميزة لم تتوافر في اللجان السابقة؟ لا نريد أن نقول إنها ميزة لم تتوافر في اللجان السابقة, فإن كانت اللجنة السابقة ضمت عناصر من أهالي الشهداء والمصابين والنشطاء السياسيين بالإضافة الي مقابلهم ممثلين للجهات المعنية ولكن مع ذلك تقريرها صدر بكل حيادية. كيف صدر تقريرها بحيادية في الوقت الذي ضمت عناصر تحريضية؟ التقرير حيادي بمعني أنه لا تكتب كلمة فيه إلا اذا كان لها سند, ومادام للتقرير سند فلابد أن يكون حياديا ولم يصدر عن هوي أو رأي, ولكنه مبني علي وقائع وأدلة ودلائل وافادات رسمية. هل التقارير التي صدرت عن اللجنتين السابقتين حددت جرائم وجناة؟ من الخطأ الشائع لدي العامة, أن لجنة تقصي الحقائق جهة توجيه اتهام, أومحاكمة لكنها جهة جمع حقائق فقط, ولابد أن تكون تلك الحقائق مبنية علي وقائع ثابتة ثبوتا جازما, أما من ناحية أنها تشكل جريمة من عدمه فهي موضوع آخر لا يخص عمل اللجنة. فالتقرير الذي تصدره لجنة تقصي الحقائق يعمل عليه متخصصون كثيرون منهم القانوني والاجتماعي والسياسي, ويجد كل واحد منهم الأمر الذي يعنيه, فالتقرير لا يوضع لكي يكيل اتهامات أو لإقامة محاكمات, ولكنه يختص بذكر وقائع حدثت بالفعل علي الأرض. هل اللجنة ترصد وتحدد الوقائع دون أن تحدد أو تعرف مرتكبيها؟ الواقعة تعني حدثا وفاعلا له ومع هذا ليس من اختصاصها تحديد شأن هذا الفاعل, سواء كان متهما أو غير متهم. وهل تم تحديد أسماء وشخصيات مسئولة للوقائع التي أثبتتها التقارير السابقة؟ نعم التقارير حددت أسماء وشخصيات في الوقائع التي رصدتها التقارير. هل من الممكن أن نعرف هذه الأسماء؟ بالطبع لا, لأننا يجب أن نعرف حدود لجنة تقصي الحقائق والتي يرسمها القرار الصادر بتشكيلها, فإذا ذكر ومنح سلطة اعلان النتائج فسننفذ ذلك ونعلنها, أما اذا اقتصر القرار علي رفع التقرير الي مصدر القرار فسنلتزم بذلك. هل يمكن الأن تحديد الطرف الثالث؟ في تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية والسابقة للجنة الحالية, ذكرنا أنه لا يوجد شيء اسمه طرف ثالث ولكن هما طرفان متقابلان وكون أنه في أحد الطرفين أشخاص يرتكبون أفعالا ولا نستطيع تحديد شخصياتهم, فهذا لا ينفي وقوع هذه الأحداث في معسكر هذه الفئة التي كانت موجودة بينهم, وطالما لم يتم نهرهم من قبل الطرف الموجود به فهذا يعني رضاءهم بهذه الأفعال, كوجود أشخاص تطلق النيران مع احدي الفرق فهذا معناه اذعان منها بالموافقة علي فعل هؤلاء, ولذا نحن انتهينا الي أنه لا يوجد طرف ثالث بينهم لأن الأمر يستلزم أن يكون خفيا وغير ظاهر. هل نريد تشريعات لكي نفعل التحقيقات الجنائية في الوقائع؟ لا يوجد لدينا قانون ينظم عمل لجنة تقصي الحقائق ولذلك نرجع الي القواعد العامة, التقرير قد يشتمل علي أدلة متمثلة في محاضر رسمية أو قرائن تسجيلات أو معلومات تؤدي لقرائن بحيث ان كل معلومة ترد في التقرير تكون بناء علي سند ومع كل ذلك لا يعد هذا التقرير وثيقة اتهام أو محاكمة. هل معني ذلك أنه لا يتم الأخذ بالتقرير كدليل اتهام؟ لو احتوي التقرير علي مستند رسمي فهذا دليل رسمي للادانة, تستعين به النيابة والمحكمة, ولو رجعنا الي التقارير سنجد فيها اثباتات وأدلة للوقائع. لماذا لم يتم الاعلان عن محتوي التقارير السابقة؟. لأن هذه التقارير حولت الي النيابة العامة وتحقيقاتها سرية لذا لا يستطيع أحد الافصاح عن هذه التقارير لحين انتهاء هذه التحقيقات. ألا تري أن اطلاعكم علي هذه الحقائق عرضكم لضغوط من الاخوان؟ لم يجرؤ أحد علي الضغط علينا في شيء, فالتقرير محايد لأنه مبني علي وقائع محددة وأدلة وسند. ألا تري أن تشكيل اللجنة الحالية منحها استقلالية تحميكم عن قبل؟ لا نستطيع تسميتها بضغوط بل هي صعوبات, بأن الطرفين موجودان في اللجنة مما كان يتسبب في حدوث احتدام وجدال في أثناء اعداد التقارير, ولكن مع ذلك نحن نؤكد أن اللجنة الحالية بها ميزات فالاضافة الي سمة تشكيل اللجنة بالطريقة التي ذكرناها من قبل, فإنه تم توزيع اختصاصات العمل علي الأعضاء, فقد تم تعيين نائب لرئيس اللجنة وهو الدكتور اسكندر غطاس نائبا للدكتور فؤاد رياض رئيس اللجنة, والقرار أسند للنائب بعض المهام ومنها الاشراف علي اعداد التقرير والحلول محل رئيس اللجنة في حال غيابه. ما هي المدة التي يجب أن يستغرقها عمل اللجنة؟ من المفروض علينا أن ننجز عملنا خلال ستة أشهر وننتهي من عملنا في يونيو. ما المواضيع التي تناولتها اللجنة حاليا؟ نعمل علي عشرة ملفات ويبدأ أول الملفات بوقائع احداث30 يونيو ثم أحداث الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة والجامعات والاغتيالات والكنائس وسيناء, ومحاولة تعطيل الملاحة في قناة السويس, وهذه الملفات قابلة للزيادة في ضوء ما يستجد ويتكشف من أعمال أخري. هل بدأت تتكشف أمامكم أدلة بخصوص هذه الأحداث؟ كل الملفات بدأ العمل فيها بالفعل وكل الزملاء القائمين علي هذه الملفات والاحداث يعملون ويعرضون عملهم علي اللجنة أسبوعيا ونحن مازلنا في مجال البحث ولا نستطيع البوح بمعلومة في أثناء البحث, لأنها من الممكن بعد أيام أن تنقص أو تدعم. تقرير لجنة تقصي الحقائق للمجلس القومي لحقوق الإنسان هل سيفيدكم في عملكم؟ نحن طلبنا من كل منظمات المجتمع المدني أن تقدم الينا ما لديها من أدلة, وعلي رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان, وعندما تصلنا نسخة من التقرير والمستندات سنطلع عليها. لووجدت اللجنة أن الخطأ علي الشرطة ستذكره؟ تأكدي أن اللجنة محايدة تماما ولن تتستر علي أحد. هل سيتم إعلان هذا التقرير أم أنه سيكون سريا كسابقيه؟ هذا سؤال لا يوجه للجنة فنحن سننفذ ما جاء في القرار الجمهوري وهو إعداد التقرير ورفعه للرئيس. ألا تري أن لجنة التقصي المفترض أن تكون لجنة تظهر الحقائق للشعب؟ بالفعل, نحن نري أنه حتي تكتمل الاستفادة من تقارير لجان تقصي الحقائق يجب الإعلان عنها, ولكن صاحب قرار الاعلان ليست اللجنة فإن لم يكلفنا القرار بهذا فسنلتزم بالطريق المرسوم لنا في قرار عملها. هل لديكم آليات تعاونكم لكي تصلوا الي حقائق جديدة في سيناء؟ بالتأكيد سيكون لنا مصادر وطرق سنصل من خلالها الي معلومات محددة وبيانات وتسجيلات, كما أن قرار رئيس الجمهورية يلزم جهات الدولة بالتعاون مع اللجنة؟ هل تتعامل الدولة مع تقرير اللجنة بالأهمية المطلوبة أم أنها مجرد شو؟ ماذا كان التصرف في التقارير السابقة, فهل وضعت في الأدراج أم أحيلت الي جهات التحقيق فهذا يعني أنها تحوي معلومات جدية تستحق التحقيق فيها. تتردد كثيرا مقولة أن أحكام القضاء مسيسة فهل هذا ممكن أن ينطبق علي تقرير لجنة تقصي الحقائق؟ هذا كلام غير مقبول شكلا, لان القاضي يعمل بوقائع وأدلة وقناعة ولا يصدر حكما عن هوي أو رأي شخصي وليس علي القاضي أن يصدر حكما يرضي به الرأي العام ولا يرضي ربه أو ضميره, فالقاضي محكوم والأدلة المعروضة أمامه, ويصدر حكما ولا يصدر رأيا شخصيا, ووذلك ينطبق علي لجان تقصي الحقائق.
