تقرير لجنة تقصي الحقائق أمام الرئيس أول نوفمبر

المستشار عزت شرباس
المستشار عزت شرباش رئيس اللجنة
أسرار جديدة عن وقائع قتل الثوار وملف المفقودين
أوائل شهر نوفمبر المقبل تقدم لجنة تقصي الحقائق في قتل الثوار ومفقودي الثورة تقريرها النهائي للرئيس د. محمد مرسي قبل نهاية المهلة التي حددها الرئيس للجنة وهي شهران منذ بداية عملها الفعلي في شهر يوليو الماضي ومددت شهرين آخرين..»أخبار اليوم« تنفرد بإجراء أول حوار مع المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة.. والذي فتح قلبه وعقله وتحدث عما قامت به اللجنة طوال الفترة الماضية.. كما كشف العديد من المفاجآت في قضية قتل الثوار والمفقودين.. كما أكد ان الهدف النهائي لعمل اللجنة هو الوصول لحقيقة ما حدث من قتل وإصابة للثوار وتحديد الفاعلين الأصليين وشركائهم ومن دفعوهم وساعدوهم علي ارتكاب هذه الجرائم
كان الرئيس د. محمد مرسي قد أصدر قراراً جمهورياً في 5 يوليو الماضي بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بجميع أنحاء الجمهورية وتولي رئاسة اللجنة المستشار محمد عزت شرباش وضمت عدداً من القضاة وأساتذة القانون وممثلين عن القضاء العسكري والنيابة العامة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية الي جانب عدد من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين
المستشار محمد عزت شرباش- وقبل أن نبدأ الحوار - أكد أن اللجنة تختص بتجميع المعلومات والأدلة التي تفيد في إجلاء الغموض عن كل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين والتي وقعت بداية من قيام الثورة في 52 يناير عام 1102 وحتي تسلم الرئيس المنتخب د. محمد مرسي سلطاته في 03 يونيو 2102 والهدف من ذلك الوصول الي حقيقة ما حدث من قتل وإصابة للثوار وتحديد الفاعلين الأصليين لذلك وشركائهم الذين دفعوهم لذلك وساعدوهم بمختلف أوجه المساعدة
وتفاصيل أخري عديدة.. في الحوار
ما المنهج الذي وضعته اللجنة لممارسة عملها وصولا الي تحقيق هذا الهدف؟
بدأ عمل اللجنة منتصف يوليو الماضي تقريباً وقد بدأنا بالتعرف علي الاجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة و مدي تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الخصوص في محاولة لتلافي ما عرقل عمل هذه الجهات ثم شكلنا 61 لجنة فرعية يرأس كل منها أحد رجال القضاة وتضم ممثلين عن أسر الشهداء والمصابين والمدعين بالحق المدني في قطاع عملها المكاني كمراقبين وتتولي هذه اللجنة مهمة التقصي وجمع الأدلة والمعلومات بالمحافظات التي وقعت فيها الأحداث علي ان تقوم جميعها بعملها في وقت واحد وبالفعل تحركت وبدأت العمل.. وتتلقي اللجنة الرئيسية تقارير دورية من هذه اللجان الفرعية حيث تقوم بالاطلاع علي تفصيلاتها ومناقشة رئيس كل منها حولها وإصدار توجيهات له بشأن استكمال بعض النقاط وتوضيح جوانب قد تكون غير واضحة وتيسر للجنة الفرعية الاتصال ببعض المسئولين وأصحاب المناصب الرسمية لسماع أقوالهم ومعرفة ما لديهم من معلومات وذلك عن طريق اتصالنا برئاستهم للسماح لهم بالمثول أمام اللجنة الفرعية وقبل أن تنطلق هذه اللجان في عملها قمنا بالإعلان في جميع أنحاء الجمهورية لدعوة كل من عنده أية معلومات أو أدلة أو مستندات أو اسطوانات مدمجة أن يتقدم لهذه اللجان ليدلي بأقواله كما يمكنه ان يتقدم مباشرة لمقر اللجنة الرئيسية بالقاهرة أو يتصل هاتفيا بها أو عن طريق موقع اللجنة الأليكتروني
أدلة جديدة
وهل تقدم أحد بأدلة جديدة؟
نعم تقدم كثيرون وقدموا معلومات وأدلة ومستندات و»سيديهات« جديدة لم تكن معروفة من قبل مع العلم بأنه لا يتم استجواب أي من يتقدم للجنة أو تطلب منه حلف اليمين لأننا لا تقوم بعمل قضائي وإنما هو عمل استقصائي يترك له حرية الادلاء بما يساعد علي إظهار الحقيقة وستقدم هذه الاستقصاءات للنيابة العامة التي عليها التحقيق في هذه المعلومات والأدلة رسمياً وإعمال شئونها مع الشهود والذين توصلت اللجان عن طريقهم الي وقائع جديدة وذلك حتي تصبح هذه التحقيقات مشروعة وقانونية
وما أسلوب عمل كل لجنة؟
بدأت اللجان عملها بالاطلاع علي ما تم من التحقيقات والمحاكمات التي تم الفصل فيها أو لم يتم الفصل فيها حتي الآن، كما أنها حصرت الأحداث والوقائع التي لم تقدم الي النيابة ولم ينظرها القضاء حتي الآن وتسعي لاستكمال الأدلة وتقوم بتقييمها وتصنيفها والاحتفاظ بها.
وفي سبيل استكمال عملها وصحته قامت بمعاينة جميع أماكن الأحداث وحصرت الآثار المادية وجمعت بنفسها أدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين السلميين ولم يسبق التحقيق فيها، كما أنها ناقشت القوات والشهود والتشكيلات التي شاركت في الوقائع المعنية بها هذه اللجان
الأسماء سرية
وهل توصلت اللجان الي وقائع جديدة؟
نعم لقد اتضح ان هناك وقائع لم يسبق أن قدمت للقضاء وقد قامت اللجان بتوثيق كل المعلومات والأدلة وما يثبت وقوعها وسجلت أسماء وصفات المتعاونين في الكشف عنها علماً بأننا لا نثبت أسماء ظاهرة وصفات أو عناوين معروفة وإنما نحتفظ بذلك سراً لدي اللجنة الرئيسية ونعطي لكل من أدلي بمعلومات أو وثائق رقماً كودياً لضمان سلامته وسلامة أسرته..وسنقدم كل ذلك في تقريرنا لرئيس الجمهورية مشفوعاً بالتوصيات التي تراها اللجنة، ومن ثم نتوقع ان يحال ذلك كله الي النيابة العامة
تقرير للرئيس
متي يتم تقديم تقرير اللجنة الرئيسية الي رئيس الجمهورية؟
القرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها نص علي تقديم التقرير متضمناً نتائج أعمالها وتوصياتها في موعد غايته شهران من صدور القرار وقد طلبنا مد هذا الموعد شهرين آخرين وقد تمت الموافقة علي الطلب وبذلك فإننا سنرفع التقرير للرئيس في بداية شهر نوفمبر المقبل
ملف المفقودين
وهل كشفت لجانكم الفرعية عن بعض ألغاز المفقودين حتي الآن؟
اهتمامنا يمتد أيضا لهذا الملف المهم جداً والذي مازال يمثل عبئاً كبيراً علي الأسر التي لم تعرف حتي الآن مصير أبنائها.. ونحن أعددنا أسلوباً محدداً لتناول هذا الملف وكشف أسراره، وسنبدأ خلال أيام قليلة بفتحه وسنستدعي كل من أبلغوا أن لديهم أشخاصاً مفقودين لنستفسر منهم عن كل المعلومات ومطابقتها علي مختلف المعلومات المتوافرة لدي جميع الجهات الحكيمة وغير الحكومية وسوف نطلب معلومات متكاملة وشاملة عن الجثث الموجودة في كل مشرحة بأنحاء مصر ولم يتعرف عليها أحد حتي الآن وسوف نضاهي الحامض النووي لأقارب المفقودين علي الحامض النووي لهذه الجثث في محاولة للكشف عن شخصياتها المجهولة.
تعاون من الجميع
وهل تجدون تعاوناً من المستشفيات ومن الجهات التي تلجأون اليها لطلب معلومات أو أدلة؟
بالتأكيد وجدنا كل تعاون من جميع من لجأنا اليهم أفرادا أو جهات رسمية أو أهلية وقد نص القرار الجمهوري علي ان للجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بالمسئولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات وعليها جميعها التعاون وتمكين اللجنة من الاطلاع علي كل ما لديها من مستندات ومعلومات وأدلة ذات صلة باختصاصها وقد تم ذلك بالفعل.. ولكننا في الحقيقة نواجه ضغوطاً شديدة من عائلات الضحايا ومن غيرهم الذين يدعون أنهم كذلك وأيضا من موكلي المدعين بالحق المدني ولكننا نراعي مشاعرهم وظروفهم ونحاول التعامل مع هذه الضغوط بمرونة.
الفرق بين لجنتين
أخيراً ما الفرق بين لجنتكم ولجنة تقصي الحقائق الأولي التي تولي رئاستها المستشار د. عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلي الاسبق؟
اللجنة القائمة تعمل طبقاً لقرار جمهوري وتسلم تقريرها لرئيس الجمهورية وهي تتقصي عن حقائق قتل الثوار السلميين منذ بداية الثورة في 52 يناير سنة 1102 وحتي تسلم الرئيس محمد مرسي مهام منصبه في 03 يونيو سنة 2102 وقد أتاح ذلك لها اكتشاف أحداث ووقائع جديدة لم ترد في تقرير اللجنة السابقة التي كان عملها خاصا بالفترة من 52 يناير وحتي 11 فبراير سنة 1102 فقط. كما ان لجنتنا مكلفة بملف المفقودين وإجلاء الغموض عنها وقد بدأت اللجان الفرعية في بحث جوانبه في المحافظات التي تعمل فيها وستفتح اللجنة الرئيسية هذا الملف بصفة شاملة - كما أوضحت - خلال الايام القادمة