قالت الإعلامية ريم ماجد، إن لجنة تقصى الحقائق تهدف لجمع الأدلة والمعلومات وتقصى الحقائق عن الجرائم التى تم ارتكابها فى حق الشعب المصرى فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى يوم 30 يونيو 2012. وأشارت إلى أن اللجنة عملت خمسة أشهر متواصلة انتهوا بأنها سلمت التقرير لرئيس الجمهورية ولجهات التحقيق المعنية، ومنذ هذا الوقت "لا حس ولا خبر" عن التقرير وعما وصل إليه من أدلة أو حتى معلومات". تابعت ماجد خلال برنامجها "بلدنا بالمصرى" على قناة "أون تى فى": "لا نسمع عن تقرير اللجنة إلا عندما يتم تسريب أجزاء منه ويتهمون التقرير بأنه حلقة من مسلسل تشويه المؤسسة العسكرية أو إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب أو أنه جزء من مؤامرة لإسقاط الجيش، أو عندما يشتد السلخ على السلطة وتسأل عن حق الشهداء، نسمع نغمة الأدلة الجديدة وتقرير لجنة تقصى الحقائق ونيابة الثورة". أضافت ماجد: "الحقيقة أن التقرير محلك سر ولا توجد ما يسمى بنيابة ثورة، وكل ما نملك هو رئيس جمهورية ومؤسسات معنية تخفى التقرير ولا تملك أى إرادة سياسية للمحاسبة ولا القصاص، أو حتى إنصاف الضحايا".