النائب العام من الدوحة:

الكشف عن حجم أموال مبارك وأدلة جديدة في "قتل المتظاهرين"

أكد النائب العام المستشار طلعت عبدالله أنه لا يوجد شك في أن أسرة مبارك لديها أموال في البنوك السويسرية و تأكدت النيابة من ذلك .
وأضاف أنه لن يتم ترك هذا الأمر حتى استرداد هذه الأموال المهربة بشكل كامل من جميع أفراد النظام السابق ومن جميع الدول .
و قال النائب العام :"أموال أسرة الرئيس السابق مبارك نسعى لاستردادها من خلال قانون ستصدره سويسرا ، وهو في إطار المناقشة بالبرلمان بسويسرا، والقانون يتيح كشف جميع حسابات أسرة مبارك و 27 شخصية من شخصيات النظام
السابق التي كانت تحكم مصر .
جاء تصريحات النائب العام خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الاثنين 15 أبريل في مقر النيابة العامة القطرية بالدوحة بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة القطرية بحضور السفير المصري في قطر محمد مرسي عوض .
ونفى المستشار طلعت عبدالله أن تكون دلائل تورط النظام السابق في قتل المتظاهرين قد قدمت للمحكمة ..وقال :" الدلائل على قتل المتظاهرين لم تقدم مهلهلة ، ولكن ظروف الثورة وتقاعس الشرطة التي كانت متهماً في تلك الأحداث ادى إلى نوع من انواع إخفاء الادلة ، ولكن توصلنا لأدلة جديدة قدمت من خلال 1000 صفحة يوم السبت الماضي ، ولكن تنحت المحكمة عن النظر في القضية".
ورداً على سؤال ل(بوابة أخبار اليوم ) حول تسريب جريدة الجاردين البريطانية لتقرير يشير إلى تورط الجيش في قتل المتظاهرين خلال أيام الثورة ..قال النائب العام :"التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق لم يتضمن أدلة ، و أنما دلائل ، وهى معلومات لا ترقى إلى مستوى دليل ، وبالتالي لا يصح أن نأخذ تقرير لجنة تقصي الحقائق على أنه حقيقة مسلم بها ، والجزء الخاص بالجيش في التقرير تم (سلخه ) من التقرير العام وإرساله إلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيق فيه لأنه جهة الاختصاص ، وأنا لم أطلع على ما ورد في جريدة الجاردين ، ولو قدم بلاغ ضد الجريدة سنتخذ اجراءات ضدها ".
وحول اتفاقية التعاون قال المستشار طلعت عبد الله أن اتفاقية التعاون بين النيابتين
المصرية والقطرية جاءت بعد ثورة في مصر شملت كل مؤسسات الدولة ، واتمنى ان تطال
النيابة العامة ثورة تكنولوجيا وتقنية لصالح تحقيق العدالة في مصر ، وأحد أهم بنود الاتفاقية الاستفادة من الجانب
التقني الموجود في النيابة العامة القطرية إلى مصر مشيراً إلى تشكيل لجان بين
الجانبين لتطوير إداء النيابة العامة في مصر.